حاولن معرفة أسباب نقلهن إلى ريع ذاخر.. ووكلية الكلية للتطوير: القرار محبط

اتهم عدد من طالبات كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، إحدى العميدات بإساءة معاملتهن، وتهديدها لهن بإحالتهن للتحقيق أمام المجالس التأديبية وإحدى الجهات الأمنية، إن لم يصمتن، وذلك بعد حاولن التعرف منها أمس الأول أمام مقر العمادة بشطر الطالبات، على أسباب نقل الكلية من الزاهر إلى مقر كلية الآداب والعلوم الإدارية بريع ذاخر. وقالت الطالبات ل «الشرق» إن العميدة لم تكتف بذلك بل أوعزت لمسؤولات الأمن بإغلاق الأبواب عليهن، وسحب بطاقاتهن الجامعية وجوالاتهن وتسجيل أسمائهن. وأكدت الطالبات أن ما حدث لم يكن يستدعي كل هذه التصرفات، لم يقدمن على أي سلوك فيه تجاوز للأنظمة: «تجمعنا لم يكن سوى للتعبير عن وجهة نظرنا، ورغبتنا في معرفة أسباب النقل». وذكرت إحدى الطالبات ل «الشرق» أن العميدة خرجت من مكتبها وبدأت في توبيخهن، ووصفت تجمعهن بأنه اعتراض على القرار، وهو ما لم يحدث بل كان الهدوء يسود الجميع، فلم يكن هناك مطلب سوى التعرف على أسباب هذا القرار، ومدى إمكانية العدول عنه. من جانبها، أكدت وكيلة كلية اللغة العربية للتطوير والاعتماد الأكاديمي الدكتورة هنادي البحيري ل «الشرق» أن تجمع طالبات أمام العمادة كان خاليا تماما من أي هتافات، وهدف إلى مقابلة العميدة فقط لمعرفة أسباب نقلهن من الجامعة، لافتة إلى أن منسوبات الكلية توجهن أيضا إلى العميدة، لمناقشة أسباب النقل وتوضيح رغبتهن في بقائها بمقر الجامعة باعتبارها نواة التعليم ومن أولى الكليات التي قامت عليها الجامعة،إلا أن العميدة اكتفت بالقول إن هذا القرار يعود إلى مدير الجامعة ولا علينا سوى السمع والطاعة. وأضافت البحيري: «الكلية خدمية وتُدَرس أكثر من مائة مجموعة في أقسام الجامعة، وعضوات هيئة التدريس بعد النقل سيجدن صعوبة تدريس هذه المجموعات، فهن مضطرات للتنقل بين العزيزية والزاهر وريع ذاخر.. فمن الذي سيتكفل بنقلهن؟». ولفتت إلى أنه من المفترض نقل الأقسام غير الخدمية كالإعداد التربوي، نظرا لتساوي أعداد طالباتها مع أعداد طالبات اللغة العربية وهو حوالي 1500 طالبة، لكن عند مناقشتنا الأمر مع العميدة قالت إن عضو هيئة التدريس يُدرِّس خمسة أيام في الأسبوع وتهاونا يُدرِّس أربعة أيام، وليست هناك مشكلة في أن يخصص العضو يوما للتدريس في الزاهر وثلاثة أيام في ريع ذاخر». وأشارت إلى أنهن أصبن بإحباط خاصة أنهن علمن به خلال فترة اختبارات الطالبات، وتقديم أعمال الاعتماد الأكاديمي الذي عملن فيه منذ سنتين بعمل متواصل، على حسب معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ومن المفترض أن يحصلن على أعمال الاعتماد مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام المقبل، لكن مع صدور هذا القرار أصبح عملهن ملغى وباطلا لأنه مبني على مقر ليس هو الذي ستكون فيه الزيارة الخارجية للتقييم، إضافة إلى أن معيار جودة التعليم لا يتوافق مع المقر الموجودات فيه. من جانبها، أكدت سكرتيرة عميدة جامعة أم القرى، تحتفظ «الشرق باسمها»، صحة سحب بطاقات الطالبات المعترضات، من قبل الأمن الجامعي بسبب تطاولهن عليها. لكنها نفت في الوقت نفسه تهديد العميدة لهن بإحالتهن للجهات الأمنية، وأن العميدة لم تتلفظ على الطالبات كما زعمن.