تحذيرات من مواجهة عسكرية في غزة دعماً لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام

تشير تقديرات فلسطينية وإسرائيلية إلى أن الأوضاع في قطاع غزة قد تشهد تصعيدا عسكريا في حال دخل إضراب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مرحلة الخطر، خاصة إذا ما تحقق سيناريو وفاة أي من الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن 27 يوما على التوالي، والذين يطالبون بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والسماح لأهالي الأسرى من قطاع غزة بزيارة أبنائهم داخل المعتقلات الإسرائيلية.
وحذرت حركة الجهاد الإسلامي في أكثر من مرة من الرد عسكريا في حال تجاهلت إسرائيل مطالب الأسرى. وقال أبو أحمد، الناطق الرسمي باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ل «الشرق» إن هذه القضية ستبقى مرتبطة بتطورات المرحلة، وإذا حدث أي مكروه أو توفي أحد الأسرى فإن المقاومة ستقول كلمتها في حينها.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن انقساما يسود أجهزة الأمن الإسرائيلية حول الاستجابة لمطالب الأسرى، حيث لا تمانع بعض أوساط جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك» من الاستجابة لمطالب الأسرى مثل التعليم وزيارة معتقلي القطاع، محذرة من انفجار وشيك في الأوضاع على حدود غزة وفي الضفة الغربية في ظل عدم قدرة حكومة حماس والفصائل على الصمود في وجه الضغوط الشعبية عليها للتحرك، وفي ظل احتمالات وفاة أحد الأسرى.
وحسب الإذاعة فقد عبر العديد من قادة الأجهزة الأمنية عن اعتقادهم بأن الاستجابة لتلك المطالب سيكلف إسرائيل غاليا، حيث سيضع الفلسطينيون نمطا جديدا من التعامل مع إدارة السجون عبر فرض رؤيتهم وطريقة حياتهم عليها، محذرة من الخطورة الأمنية التي تنطوي على التسليم لمطالبهم.
ويقلل د. مخيمر أبو سعد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأقصى، من احتمال حصول تصعيد عسكري كبير في قطاع غزة، على الرغم من التسخين الإعلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال أبو سعدة ل «الشرق» في حال تصاعد موضوع الأسرى واستشهاد أي أسير ستحدث حالة تصعيد محدودة فقط للتنفيس الشعبي، لأن حماس ليست معنية بأي تصعيد أو مواجهة مسلحة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن المعادلة أصبحت محسومة «لأن الكل يعرف أن المواجهة مع إسرائيل ستكون مكلفة لحماس وللفلسطينيين في غزة».
وشدد أبو سعدة على أن السيناريوهات الأكثر احتمالا هي اتباع الطرق السياسية والقانونية، وقال: «لا أرى أن خيارات التصعيد مطروحة بشكل جدي على الطاولة بالرغم من التلويح والتهديد بها، لكني أرى أن الاهتمام أكثر بالمعركة القانونية والسياسية مع الاحتلال».
وأضاف: «هناك توافق بين فتح وحماس على أن الطرق السياسية والدبلوماسية والقانونية هي الخيار الحالي، فهما تضعان ثقلهما في خيار الذهاب إلى الأمم المتحدة وإلى محكمة العدل الدولية، وتراهنان على التضامن العربي والدولي في هذه القضية».
وأكد أبو سعدة أن معركة الأسرى الحالية تقترب من الانتصار، وقال: «كل معارك الإضراب عن الطعام للأسرى على مدار السنوات الماضية نجحت، وإسرائيل تراجعت وتنازلت، لأن مطالب الأسرى مكفولة بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة – فيما يتعلق بالأراضي المحتلة ومعاملة السكان فيها- لذلك فإن ما تقوم إسرائيل من عزل انفرادي ومنع زيارة الأسرى والمعاملة اللاإنسانية مرفوضة في القانون الدولي، لذلك فإن إسرائيل في نهاية الأمر سوف تتراجع وتتنازل وتعطي الأسرى مطالبهم التي كفلتها القوانين الدولية».