السعودية والنيجر تتفقان على الاستثمار في النفط والبتروكيماويات

كشف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن السعودية وجمهورية النيجر لديهما كثير من المجالات والقطاعات الاقتصادية الواعدة للتعاون، أبرزها التعاون في مجالات الصناعات النفطية والبتروكيماوية، وصيانة مصافي النفط، وصناعات المنتجات المنجمية، وقال: «يمكن للنيجر الاستفادة من الخبرات السعودية الواسعة في هذا المجال، مؤكداً وجود فرص للاستثمارات المشتركة بين البلدين في القطاع الزراعي والحيواني، ويمكن أن تكون جمهورية النيجر إحدى دول إفريقيا المستهدفة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج»، مشيراً على هامش لقاء جمع بين رئيس جمهورية النيجر يوسف محمدو، ورجال الأعمال السعوديين أمس في مجلس الغرف السعودية، إلى أن السعودية تعطي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، ومن بينها جمهورية النيجر، لما لها من فرص واعدة في مجالي التجارة والاستثمار، ولكون هذه الأسواق تحقق معدلات نمو تفوق ما تحققه أسواق البلدان الأخرى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، معبراً عن سعادتهم في القطاع الخاص بلقاء رئيس جمهورية النيجر، وتطلعاتهم بأن تؤسس هذه الزيارة أسساً فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار والتجارة بين المملكة وجمهورية النيجر خلال الفترة المقبلة. بحث اللقاء، الذي حضره وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين. وأفاد المبطي أن القطاع الخاص يتطلع لتعاون حكومتي البلدين في إيجاد آلية فعالة لتسهيل وصول منتجات كلا البلدين لأسواق البلد الآخر، خاصة أن جمهورية النيجر من الدول الإفريقية الحبيسة (غير الساحلية)، وهذا يعد أكبر معوق لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين. وأوضح الربيعة في كلمة له أن الوفود التجارية تشكل إحدى الآليات الناجحة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، مؤكدا الدور المطلوب من قطاعي الأعمال في البلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية النيجر والآمال المعقودة عليهم في إقامة المشروعات المشتركة والتعريف بالفرص الاستثمارية. وشدد وزير التجارة على أهمية وجود مزايا نسبية في البلدين تشجع على تنمية الاستثمارات وإقامة المشروعات المشتركة، مشيراً إلى أن المملكة تتوفر بها صناعات متطورة ذات ميزة تنافسية، وهو ما يوفر قاعدة واسعة للتعاون بين البلدين لتشكيل وفد تجاري لزيارة النيجر والاطلاع على الفرص الاستثمارية بها.
وقال رئيس جمهورية النيجر يوسف محمدو في كلمة له: «إن الاقتصاد شهد معدلات نمو كبيرة وصلت إلى 15% ، كما توجد قوانين استثمارية محفزة للمستثمرين الأجانب من ناحية المساواة مع المستثمر المحلي وتوفير ضمانات وحماية للاستثمارات وحرية تحويل عوائد الاستثمار» ، داعياً المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في النيجر لا سيما في قطاع التنمية الزراعية، موضحاً أن بلاده غنية بالموارد الطبيعية والمعادن كالنفط واليورانيوم والفوسفات والفحم، مبيناً أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة ضمن برنامج اقتصادي متكامل تعمل عليه الدولة، وذلك في قطاعات الإسمنت والكهرباء ومشروعات البنية التحتية والسدود والطرق وغيرها من القطاعات، داعياً رجال الأعمال السعوديين للدخول في هذه المشروعات.