الربيعة: لا مشاريع سعودية - نيجرية مشتركة حتى الآن

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عدم وجود مشاريع سعودية - نيجرية مشتركة، سواء داخل المملكة أو في النيجر حتى الآن، مطالباً مجتمعي الأعمال في البلدين بالعمل سوياً على إيجاد مشاريع مشتركة، خصوصاً في الصناعات ذات القيمة المضافة.
وشدّد الربيعة خلال كلمة ألقاها في لقاء عمل موسع مع رئيس النيجر محمدو إيسوفو والوفد المرافق، عقد في مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، بغرض بحث فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين، على أهمية دور قطاعي الأعمال في البلدين، لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والنيجر، لافتاً إلى أن هناك آمالاً معقودة عليهما في إقامة المشاريع المشتركة، والتعريف بالفرص الاستثمارية.
وأشار إلى وجود مزايا نسبية في البلدين تشجع على تنمية الاستثمارات، وإقامة المشاريع المشتركة، إذ إن المملكة تتوافر بها صناعات متطورة ذات ميزة تنافسية، كما تتميز النيجر بالموارد الطبيعة الزراعية والمعادن مثل الذهب واليورانيوم والفحم والنفط وغيرها.
وشدّد وزير التجارة والصناعة على أن الزيارات المتبادلة هي الأساس في التبادل التجاري، موضحاً أن غالبية الدول التي لا يوجد تبادل تجاري لها مع السعودية يكون وراءه غياب الزيارات، مؤكداً أن النيجر تملك العوامل التي تشجع رجال الأعمال على الاستثمار هناك، مثل الزراعة والصناعة وغيرهما.
من جانبه، أوضح رئيس النيجر محمدو إيسوفو، أن الاقتصاد في بلاده شهد معدلات نمو كبيرة وصلت إلى 15 في المئة، وتوجد قوانين استثمارية محفزة للمستثمرين الأجانب من ناحية المساواة مع المستثمر المحلي، وتوافر ضمانات لحماية الاستثمارات، وحرية تحويل عوائد الاستثمار، داعياً المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في النيجر، خصوصاً في قطاع التنمية الزراعية الذي قال إن بلاده تعوّل عليه كثيراً، إضافة إلى القطاع الحيواني.
وقال إن بلاده غنية بالموارد الطبيعة والمعادن مثل النفط واليورانيوم والفوسفات والفحم، وأن هناك فرصاً استثمارية كبيرة ضمن برنامج اقتصادي متكامل تعمل عليه الدولة، وذلك في قطاعات الإسمنت والكهرباء ومشاريع البنية التحتية والسدود والطرق، وغيرها من القطاعات، داعياً رجال الأعمال السعوديين للدخول في هذه المشاريع.
من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، إن السعودية تعطي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية ومن بينها النيجر، وذلك لما لدى هذه الدول من فرص واعدة في مجالي التجارة والاستثمار، ولكون هذه الأسواق تحقق معدلات نمو تفوق ما تحققه أسواق البلدان الأخرى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأعرب عن الأمل بأن تؤسس هذه الزيارة قواعد فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار والتجارة بين المملكة والنيجر خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن المملكة والنيجر لديهما الكثير من المجالات والقطاعات الاقتصادية الواعدة للتعاون، من أهمها التعاون في مجالات الصناعات النفطية والبتروكيماوية، وصيانة مصافي النفط، وصناعات المنتجات المنجمية، إذ يمكن للنيجر الاستفادة من الخبرات السعودية الواسعة في هذا المجال.
وطلب المبطي من رئيس النيجر، أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالتجارة والاستثمار في بلاده بتوفير البيانات والمعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة للقطاع الخاص في المملكة، وما يتصل بها من أنظمة وإجراءات، وما توفره الأنظمة من ضمانات كافية لحماية الاستثمارات المشتركة، والحفاظ على حقوق المستثمرين.