المملكة تدرك أهمية استيعاب جيل الشباب لمتطلبات مرحلة الاتحاد الخليجي

أدركت دول الخليج العربية، أهمية الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، التي وضعت حجر الأساس لمرحلةٍ خليجيةٍ جديدة، تضع في حسبانها كضرورةٍ مُلحة وقصوى، تأسيس الشباب في منطقة الخليج على التكوين الاتحادي، ومنطلقاته ومرتكزاته.
وانطلاقا من ذلك استوعبت المملكة العربية السعودية، فدعت لتجمع شبابي رعته وزارة الخارجية السعودية، وناقش عدداً من الأمور والقضايا المتعلقة بالمكونات الاجتماعية لدول الخليج، وبين أهمية هذه الجوانب للاتحاد، نابذاً في ذات الوقت القضايا التي ربما تشكل عائقاً كبيراً للاتحاد منها الطائفية والقبلية.
وأبرز عدد من أوراق عمل التجمع الشبابي أهمية الجانب الاجتماعي للاتحاد، وأعطى تصوراً واضحاً للجوانب الاجتماعية لأي دولة أو كيان، بما في ذلك تصورات لما ستكون عليه دول المجلس بعد تأسيس هذا الكيان الاتحادي.
وأجمع المشاركون من مختلف التخصصات الأكاديمية، على ضرورة وعي المجتمعات الخليجية للواقع المحيط بها من جانب، ومن جانبٍ آخر، أوجه التشابه الاجتماعي في دول الخليج على الفرد والأسرة.
ولامس المجتمعون بعضاً من الظروف التي تغيرت، والمعطيات التي تبدلت، وعن الأوضاع الإقليمية والدولية التي تطورت بشكل متسارع ودراماتيكي، مما جعل قادة المجلس يستشعرون بأنه آن الأوان لتغيير منظومة المجلس بحيث تكون ملائمة ومتسقة مع ما يحصل من تطورات وتغيرات تمس المجلس ودوله.
ووضع الاجتماع الشبابي وسائل الإعلام في موقع المشارك في صناعة السياسات الخليجية، بغض النظر عن كونها وسائل جديدة، أو تقليدية، فيجب أن يكون لها دور كبير جدا في تحقيق التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع الخليجي، لما لها من قدرةٍ على الرأي العام الخليج.
وانتهى المشاركون في المؤتمر إلى إقرار عدد من التوصيات، كان أهمها العمل على وضع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الداعية إلى انتقال دول الخليج العربية من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد، موضع التنفيذ لما تمثله من تعبير عن مطالب الشعوب الخليجية وعن الضرورات الاستراتيجية الملحة، وأن تستهدف عملية الانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد إقامة كيان دفاعي منيع قادر على مواجهة الأخطار الخارجية جميعها.
وقضى بضرورة أن يفضي الاتحاد إلى تعزيز مكانة وثقل دول الخليج العربية إقليمياً ودولياً، وأن يعزز من قدراتها التفاوضية في المحافل الدولية، وأن تعزز كل دولة البنية المؤسساتية للأجهزة السياسية الموجودة حاليا، وخلق مؤسسات جديدة من أجل تعزيز العملية الاتحادية ذاتها، وذلك أن نجاح الكيان الاتحادي في تحقيق الأهداف المرجوة منه يعتمد وبشكل كبير على مدى فعالية المؤسسات السياسية في الأقطار المشكلة له، وأهمية أن تتجاوز عملية الانتقال من التعاون إلى الاتحاد في إطار ردود الأفعال المؤقتة، وأن يبنى الكيان الاتحادي كإطار مؤسسي جامع معبر عن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية طويلة الأمد لمواطني دول الخليج العربية، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية بشكل يستهدف تنويع قواعدها الاقتصادية ومصادر دخلها بما يحقق رفاهية شعوبها، ويقوي مكانتها الاقتصادية الدولية.
واعتبر المجتمعون حينها أن دول الخليج العربية مصدر رئيس موثوق للطاقة عالميا، ما يدعم مكانة دول الخليج العربية على المشهدين السياسي والاقتصادي الدولي. وتوحيد التشريعات الاتحادية ذات الطابع الاقتصادي والتزام دول الخليج العربية بها.
وأوصى المؤتمر أن يفضي الاتحاد إلى زيادة فرص العمل للشباب الخليجي وسهولة تنقل المواطنين ورؤوس الأموال ضمن أقطار الاتحاد، وإنشاء مركز خليجي موحد لدعم وتوجيه الشباب إلى سوق العمل، بما يزيد فرص العمل للشباب الخليجي، ويسهل من تنقل المواطنين ورؤوس الأموال ضمن أقطار الاتحاد بما يساهم في تعميق المواطنة الخليجية.