أكدوا أن هذا التوجه يخفض الأسعار ويرفع مستوى الجودة

أكد خبراء اقتصاد أن دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي بدلاً من وكلائهم، يستهدف كسر قيود الاحتكار وتحقيق مبدأ المنافسة، وهو ما سوف يؤدي إلى توفير المنتجات بأسعار تنافسية، وأفادوا أن هذا التوجه من شأنه رفع مستوى الجودة وخفض الأسعار.
وبيّنوا أن الوكالات الأجنبية تعدّ العصب الأساس للسوق نظراً لجودة منتجاتها وثقة المستهلك فيها، ونظراً لمخالفة عدد من الوكلاء السعوديين قوانين الوكالات، قرّرت بعض هذه الشركات الأجنبية الدخول للسوق بنفسها مستفيدة من البيئة الاستثمارية الممتازة التي تتمتع بها المملكة والقوانين التي تسمح لها بذلك، خصوصاً بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية.
مخالفة القوانين
خالد يوسف
وأوضح المحامي المتخصص في العلامات التجارية وعضو لجنة الامتياز في غرفة جدة الدكتور خالد يوسف، أن هدف التوكيلات هو التركيز على النوعية وليس الكمية، ما يجعل للماركة سمعة، مشيراً إلى أن بعض التجار يخالفون قوانين العلامات التجارية وأهمها مدة التبديل، فعالمياً تبديل وإرجاع السلع لا يحدد بأيام بل وقتما شاء المستهلك يمكنه ردها أو استبدالها من المحل صاحب الماركة. وقال إن ما يحدث في السعودية من تحديد مدة الاسترجاع يعتمد على أهواء وكلاء الماركات، مضيفاً أن من المخالفات التي يرتكبها بعض وكلاء الماركات هو قيامهم ببيع وعرض أكثر من ماركة منافسة في نفس المعرض ونفس (الفاترينة)، وما يزيد أنواع الغش هو قيام البعض بعرض صناعات ذات جودة وسعر أقل مع ماركات ذات جودة وسعر عاليين، وهو ما دفع أصحاب الوكالات الأجانب إلى دخول السوق السعودي بأنفسهم رغبة في الكسب الأكبر من جهة وعدم ثقة بما يقوم به بعض الوكلاء السعوديين من مخالفات من جهة أخرى.
وذكر الدكتور خالد أن نسبة تجارة الوكالات في المملكة كبيرة جداً وتتجاوز نسبة 60% من حجم السوق، موضحاً أن الجدوى الاقتصادية من شراكة السعوديين مع أصحاب الماركات هو أن نسبة الضرائب أو الزكاة التي تؤخذ من الوكيل السعودي أقل من تلك التي تؤخذ من الأجنبي، إذ يستقطع من السعودي 2.5% من الأرباح لصالح مصلحة الزكاة والدخل، بينما الأجنبي يستقطع منه 20% كضريبة، كما أن التاجر السعودي أكثر دراية وخبرة بذوق المستهلكين السعوديين، وأكثر خبرة بكيفية التسويق لها.
شروط العقود
من جهته، قال المستشار القانوني ياسين خياط إن شروط العقد هي التي تحكم علاقات المستثمر الأجنبي بالوكيل السعودي، ومن جهة النظام فإنه يدعم أصحاب الوكالات الأجنبية بالدخول في السوق السعودي، ولا قانون يجبرهم على شراء أو عدم شراء الفروع والمحلات التي كان يديرها الوكلاء السعوديون. وأضاف أنه في حالة عدم انتهاء مدة تلك العقود مع رغبة المستثمر الأجنبي في فسخها فهناك قوانين وعقوبات خاصة، مبيناً أن قوانين التوكيل التجاري يحكمها القانون السعودي، وأنه لا جدوى من إثارة القضية إعلامياً إلا في حالة الاطلاع على العقود.
تعدد الوكلاء
بدوره، أفاد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة، أن دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودي بدلاً من وكلائهم يستهدف كسر قيود الاحتكار وعدم ترك الوكيل يتحكم في أسعار السلع والخدمات، خاصة بعض السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والأرز والمواد الغذائية التي لا يجب أن تكون محصورة لدى وكيل واحد لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي للدولة.
وأشار إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة سمح لها بتعدد الوكلاء التجاريين وهو البداية الحقيقية لإنهاء الاحتكار، وتوفير المنتجات للمستهلكين بأسعار تنافسية، ما يُسهم في إيجاد المنافسة بين التجار، وبالتالي خفض الأسعار ورفع مستوى الجودة.
نتائج إيجابية
وأضاف خليفة أن رغبة بعض الشركات العالمية في تسليم منتجاتها لأكثر من وكيل في المملكة أو الدخول كشريك للوكيل للاستفادة من دخول المملكة لمنظمة التجارة التي تتيح للشركات العمل دون وكلاء لها، وهو ما دفع عدداً من الوكلاء في المملكة للشروع في تجهيز أنفسهم لدخول الشركات الأم في رأس المال للوكيل أو شركة التوزيع في السعودية، لضمان عدم سحب الوكالة مستقبلاً، وقيام صاحبة الامتياز التجاري بالاستثمار دون شريك حسب أنظمة الاستثمار الأجنبي. وأبان أن قيام الشركات الأم بفرض شراكة على الشركات المحلية سوف يوجِد منافسة كبيرة في دخول المؤسسات في توزيع المنتج حسب الحصص السوقية في المنطقة، ما ينعكس إيجابياً على الأسعار، خاصة السلع الاستهلاكية.