حسين الشريف ل الشرق: لم نرصد أي انتهاك لمعايير حقوق الإنسان في قضية الجيزاوي

أعلن رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في جدة، الدكتور حسين الشريف، أن الجمعية لم ترصد أي انتهاكٍ لحقوق المحامي المصري المتهم بتهريب الحبوب المخدرة إلى المملكة أحمد الجيزاوي حتى الآن.
وأبدى «الشريف» في تصريحٍ خاص ل« الشرق» ثقته في عدالة القضاء السعودي ونزاهته، مبيناً أن الهدف من تكليف الجمعية للمحامي سلمان الحنيني بمتابعة القضية هو التأكد من حصول المتهم الجيزاوي على حقوقه التي نص عليها نظام المرافعات الجزائية وخضوعه لمحاكمة عادلة.
وأكد أن حصول المحامي الحنيني على توكيل رسمي لمتابعة القضية سيمكنه بحضور التحقيقات وتقديم المساعدة القانونية بما يضمن حصول المتهم على حقوقه، وأن يأخذ القانون مجراه.
وأفاد «الشريف» بأن الجمعية أحاطت القنصلية المصرية في جدة باسم المحامي وآليات التواصل معه ولم تبدِ الأخيرة أي ملاحظات عليه.
ولفت إلى تأكيد المحامي أن هناك تعاونا كبيرا من قِبَل هيئة التحقيق والادعاء العام، مشددا على أن الجيزاوي في وضع صحي ممتاز ولم تتلق الجمعية أي شكوى منه تتعلق بسوء المعاملة أو تعرضه لتعذيب.وبيّن رئيس فرع الجمعية في جدة أن نتائج التحقيقات سرية لا يحق للمحامي البوح بها وهو مؤتمن عليها حفاظا على مصلحة المتهم ومساندةً للأجهزة الحكومية للقيام بإجراءات تحقيقها دون التأثر بالرأي العام.
وتمنى «الشريف» من الجميع انتظار نتائج التحقيق، مشيرا إلى أن الجمعية ستتابع قضية المتهم حتى إصدار الحكم النهائي، ومطالباً بالتريث «حتى ندع المجال لكل جهة لتؤدي عملها»، حسب قوله.وكشف «الشريف» أن الجمعية ستُسهِّل إجراءات قدوم زوجة الجيزاوي أو أحد أفراد أسرته من مصر لمتابعة القضية لأن ذلك أحد حقوقهم، وفق تأكيده.
وتابع «المعايير الحقوقية أكدت ضرورة علانية جلسات المحاكمة للمتهم، وستعلن الجمعية أي مخالفة تحدث مثل عدم تمكين المحامي من التواصل مع الجيزاوي أو اطلاعه على تفاصيل القضية وسير التحقيق».ونفى «الشريف» التواصل مع أي جهات حقوقية خارج المملكة بشأن قضية الجيزاوي، وأوضح أنه لا يمكن لمحامٍ مصري أن يترافع عنه إلا من خلال مكتب محاماة سعودي كما تنص الأنظمة، مضيفاً أن الجمعية طلبت من المحامي الحنيني تزويدها بتقرير متكامل عن القضية لتدرسه تفصيليا.