الساحة العامة في خميس مشيط فجرت القضية وأثارت جدلاً فقهياً وإعلامياً

خميس مشيط – الحسن ال سيد
الزهراني: نحن لا نمتهن القبور وما حدث في خميس مشيط أخذ زخماً أكثر من اللازم
النجيمي : ينبغي على الجهات الحكومية التحقق من القبور قبل القيام بأي مشروع
تسبب اكتشاف مقابر قديمة في تعثر عدد من المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة، ما أثار جدلا فقهيا وإعلاميا كبيرا، وفي الوقت الذي نادى فيه عدد من المشايخ بوقف هذه المشروعات، وعدم انتهاك حرمة الموتى، يأمل الكثيرون فتوى رسمية لاستكمال هذه المشروعات الحيوية التي انتظروها طويلا.
وكان عدد من محافظات ومناطق المملكة قد شهدت توقف عدد من المشروعات بسبب اعتراض قبور تعود إلى مئات السنين، ففي الباحة توقف مشروع طريق شمرخ بسبب اعتراض عدد من القبور، وفي محافظة محايل تم العثور على مقبرة تعود لأكثر من 400 عام وتم الاستغناء عن الموقع وإكمال مشروع استراحة البلدية بعيدا عنها وفي أبها اعترض مشروع المدينة الجامعية عدد من القبور وصدرت الفتوى بنقل القبور إلى مقبرة عامة وإكماله كما توقف مشروع عقبة في تهامة قحطان لوجود عدد من القبور في المسار.
وأثارت قضية الساحة العامة في محافظة خميس مشيط القضية من جديد بعد أن تم اكتشاف عدد من القبور أثناء تنفيذ مشروع تطوير وتحسين الساحة، مما أجبر مقاول المشروع على التوقف، وإبلاغ الجهة المشرفة على المشروع، وأخذت القضية بعدا إعلاميا كبيرا، بعد مناداة عدد من المشايخ إلى وقف المشروع وحفظ حرمة الموتى وترك الساحة مقبرة، موضحين أنها تحتوي على قبور من مئات السنين، وهم عارفون بها، كما أنها فجرت قضية وجود مسجد بالقرب من الساحة مبني على قبور.
عزل الموقع
د.عبدالله الزهراني
يقول رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مهندس عبدالله عبدالرحمن الزهراني «نحن لا نمتهن القبور بل على العكس نعتني بها ونشرف عليها ونقوم بتسويرها وصيانتها وما حدث في الساحة العامة في خميس مشيط، قد يحدث في أي مدينة وذلك لعدم المعرفة بها، خصوصا وأن الساحة قائمة منذ زمن، ونحن في هذا المشروع نقوم على تطوير وتحسين الساحة، والقبور التى تم اكتشافها تعود إلى مئات السنين ولا أحد يعلم شيئا عنها، كما أنه تم اكتشافها في جزء معين من المشروع، وفور اكتشافها قامت البلدية بدورها وتم عزل الموقع عن باقي المشروع وعمل بتر وشرط حول الموقع، واستكمال باقي المشروع بأمر سمو أمير المنطقة.
زخم إعلامي
وأضاف الزهراني «هذه ليست المرة الأولى التى تكتشف فيها مثل هذه الأمور، فقد عثر على عدد من القبور تعترض المشروعات، كون هذه القبور منذ زمن بعيد ولا أحد يعرف شيئا عنها حتى يتفاجأ بها أثناء التنفيذ، ويتم مخاطبة المفتي فيها وإصدار الحكم بنقلها من موقعها إلى المقابر العامة غير أن حادثة الساحة العامة في خميس مشيط أخذت زخما إعلاميا أكثر من اللازم.» منوهاً إلى أن أمير المنطقة وجه بتشكيل لجنة من إمارة منطقة عسير ومحافظة خميس مشيط وأمانة عسير وبلدية المحافظة وفرع الشؤون الإسلامية وفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العدل وتم الوقوف على الموقع وإعداد تقرير كامل لسمو الأمير عن الواقعة ومرئيات اللجنة وسوف يتم الرفع لسماحة المفتي واللجنة الدائمة للإفتاء، مشيرا إلى أن المشروع لم يتوقف وجاري استكماله مع التحفظ على الموقع الذي يشتبه أنه يحوي قبورا.
لجنة مشتركة
د.محمد القحطاني
وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة عسير الشيخ محمد القحطاني أن كل ما يتعلق بالمقابر يعد شأناً من شؤون البلديات والأمانات، وعندما تحدث إشكالية في موقع معين يطلب من الشؤون الإسلامية المشاركة بعضو من ضمن لجنة تشكل من قبل إمارة المنطقة ويكون العضو داعية من مركز الدعوة ويقف مع اللجنة على الموقع ويتم إعداد تقرير مشترك يتم فيه وضع تصور دقيق للوضع وحالة القبور وما إذا كان هناك إمكانية تحويل مسار المشروع أو الاستغناء عنه وتعويضه بآخر ويرفع التقرير إلى إمارة المنطقة التي بدورها ترفعه للمحكمة الشرعية ومن ثم إلى سماحة المفتي واللجنة الدائمة ومن ثم تدرس اللجنة التقرير وتقوم على إصدار الفتوى الشرعية بجواز نقل القبور من عدمه، وتقدر الضرورة بقدرها.
قضية الساحة
وأكد القحطاني أن توقف عدد من المشروعات في المنطقة بسبب اعتراض القبور لها، مبيناً أن الفرع يشارك في لجنتين مشكلتين لهذا الخصوص ولا تزال تخضع لقرار سماحة المفتي بعد رفع تقارير اللجان وحول ما أثير في قضية الساحة العامة في خميس مشيط ووجود مسجد بالقرب من الساحة مقام على مقابر وتقام الصلاة فيه حتى اليوم رغم صدور فتوى قديمة تحرم الصلاة فيه قال القحطاني» الأرض كلها لا تخلو من القبور ويقول الشاعر.. خفف الوطء ما أظن، أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وفي مسيرة البشرية الطويلة قد يكون الأموات أكثر من الأحياء وما يأتي من الله من أمطار والظواهر الكونية والعوامل الجوية وطمع الناس في الدنيا يؤثر في إزالة المعالم وبعد زوال المعالم قد يشتري الشخص أرضا وهو لا يعلم أن فيها قبرا، وقد يظهر ذلك أثناء تنفيذ المشروعات.
طريقة دقيقة
وبين الشيخ القحطاني طريقة نقل القبور قائلاً «إن طريقة النقل تتم بطريقة دقيقة وباحترام للميت وينقل كاملا داخل كفن ذي قماش ثقيل يشبه قماش الخيام بحيث يتم نقل دقائق عظامه وتربة قبره ويدفن في مقابر المسلمين كل في قبر مستقل، ويكون النقل بإشراف اللجنة المشكلة، وبعد الانتهاء يتم إعداد تقرير كامل عن طريقة النقل بالتاريخ وعدد القبور المنقولة والمكان الجديد الذي نقلت فيه.
نقل القبور
و قال الأستاذ بقسم الأنظمة بالجامعة الإسلامية وقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد بن يحيى النجيمي « ينبغي على الجهات الحكومية قبل أن تقوم بأي مشروع أن تتحقق هل في المنطقة قبور؟ هل هي لأناس انقطع نسلهم أم موجود؟ فكل له حكمه الشرعي وهذا تتحمله الجهات المسؤولة، وإذا ثبت أن المنطقة بها قبور يحال الموضوع إلى سماحة المفتي – حفظه الله – واللجنة الدائمة لإبداء الرأي الشرعي في إمكانية إبقاء المقابر في الموقع أو نقلها إلى مكان آخر وما على الجهة المسؤولة عن المشروع إلا الرفع بذلك، وفي الغالب تدرس اللجنة الموضوع وتبين الحكم الشرعي فيه بصورة عاجلة ولا أستطيع البت في الموضوع، فاللجنة الدائمة بها مشايخ كبار وليس لي أن أقول نوقف المشروع أو نكمله كل هذا من شأن اللجنة الدائمة للإفتاء وهم يدرسون القضية ويصدرون الحكم.
إهمال سابق
وأضاف الدكتور النجيمي «أن ما يحدث الآن نتاج لإهمال وقع في فترة من الفترات حيث أهملت القبور وأصبحت طرقا وأحيانا مرافق للحيوانات، وهذا الأمر كان سابقا، أما الآن فأصبحت المقابر محددة ومعروفة، ولابد من أخذ الدروس من الفترات السابقة، حيث ينبغي أن تختار المقابر في مناطق معزولة ولا تكون هدفا للتقدم لأي مشروع وتسويرها وهو المعمول به في كل المدن الآن مع وجود بعض التقصير في القرى، وعن المساجد المقامة على قبور قال النجيمي» إذا كان المسجد مبنيا على قبور لا تجوز الصلاة فيه ويحال إلى اللجنة الدائمة.»
الحكمي: هيئة كبار العلماء رفضت نقل مقابر لإقامة مشروعات لعدم وجود حاجة
الدمام – نعيم تميم الحكيم
د.علي الحكمي
أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي على أن الهيئة رفضت عدة مرات إزالة مقابر لإقامة مشروعات لعدم وجود حاجة ملحة لذلك، مشددا على أن تحقيق الحكم الشرعي هو الأهم مع الأخذ بحكم الضرورات تبيح المحظورات في حالة الضرورة القصوى .
وقال الحكمي في تصريح ل»الشرق»: «الأصل أن المقابر لاتمس مادام فيها معالم ولو كانت قديمة لأن للمقابر حرمة وهناك أدلة شرعية كثيرة تؤكد عدم جواز المساس برفات الميت كما جاء في الحديث «إن عظم الميت كما هو عظم الحي» .
وأشار الحكمي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في القبور، مبينا وجود أدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة تحرم المساس بالقبور كون الميت له حرمة كما هو الحي.
واستدرك الحكمي، قائلاً «عند وجود الحالات القصوى يجوز استثناء أن يتم نقل رفات القبور والآثار المتبقية من جسم الإنسان لدفنها في مكان طاهر، وإزالة المقبرة لإقامة المشروع.»
وأوضح الحكمي أنه في حال وجود مقبرة تعترض مشروعا ما فإن الموضوع يحال لهيئة كبار العلماء حيث يدرس وتخرج لجنة من الهيئة للوقوف على أرض الواقع وتقدير الضرورة ثم تقدم تقريرها للمفتي والهيئة لإعطاء الرأي الأخير.
وأفاد عضو هيئة كبار العلماء أن الضرورة القصوى لإزالة المقابر تتعلق بعدم القدرة على تحويل المشروع من مكان المقابر لطريق آخر، أو وجود مضرة على الناس في حال تأخير تنفيذه وعدم وجود أي طريقة أخرى لنقل المشروع من نفس المنطقة حينها يسمح بإزالة المقابر بعد نقل الرفات لمكان طاهر.
رفات عدد من الموتى

هيكل عظمي وجد تحت أرضية مشروع في خميس مشيط