احموا المستهلك من جشع التجار ومضاعفة مخالفات «ساهر»!

يستغرب المرء استغلال البعض لحاجات الناس الضرورية، بزيادة الأسعار، زيادة كبيرة ومُبالغ فيها! مع أن السبب الذي كان يتعذر به هؤلاء التجار، هو الغلاء عالمياً، وقد زال كثير منه، بإذن الله، وهبطت أسعار الكثير من المنتجات والسلع العالمية، إلا أن أصحابنا (المحليين) هدانا الله وإياهم للصواب، مازالوا متمسكين بجشعهم، ولم نر تفاعلاً إيجابياً من (حماية المستهلك) التي هي الأخرى بحاجة إلى حماية! فهم، كغيرهم، يُعانون من ذلك الغلاء الكبير، كما يُعانيه الآخرون، لكن أين هم من حماية أنفسهم وسائر المستهلكين من جشع الجشعين وطمع الطماعين؟! أين دورهم المنوط تجاه مبدأ (الحماية) الذي هو أصل عملهم ومبدأهم الذي يسيرون عليه في رسالتهم المنوطة بهم.
حتى يأخذوا على عاتقهم تحقيق الضروريات التي تهم الجميع، وهم أيضاً بحاجة إليها. حماية المستهلك، تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات، لذا يتوجب عليها أن تلعب دوراً توعوياً، حماية للمستهلك السعودي والمقيم، خاصةً في ظل موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت جميع مناحي الحياة.
وأيضاً من دورها حماية المستهلك من جميع أنواع الغش والتقليد، والاحتيال والخداع والتدليس، في جميع السلع والخدمات، والوقوف ضد المبالغة في رفع أسعارها، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
هكذا ينبغي أن تكون (حماية المستهلك) لضمان حقوقه، وعدم استغلاله من قبل المتلاعبين بالأسعار! فلنعمل جميعاً سداً منيعاً في مواجهة شبح الغلاء الذي يعاني منه الكثيرون.
ومن هذا المنطلق، وتجاوباً مع هذا الأمر، يتحتم على أصحاب رؤوس الأموال والتجار، عدم زيادة الأسعار، بل تخفيضها إلى الوضع الذي كانت عليه سابقاً، على أقل تقدير، رحمةً بغيرهم، ممن لديهم ظروف معيشية وأسرية، ويحتاجون لمن يقف بجانبهم، ويعطف عليهم، لا أن يكون حجر عثرة أمامهم، دون اكتراث بهم وبظروفهم الأسرية والمادية! وعليهم العمل على تقديم ما يحتاجه الناس من وسائل وأسباب معيشية، خاصة ممن لديهم مثل تلك الظروف الأسرية والمادية، حتى أن أصحاب الرواتب الضعيفة المتدنية كما يُقال هم بحاجة إلى من يحميهم من جشع التجار، الذين يتلاعبون بالأسعار، وفق أهوائهم، دون مراعاة لظروف الآخرين الصعبة.
ومع وجود أطفال وأبناء يحتاجون إلى مستلزمات وحاجيات كثيرة مختلفة، وغيرها من الضروريات الأخرى، التي تهم الجميع، على المجتمع أن يقف معهم لحمايتهم كمستهلكين، حتى لا تواجههم مشكلة غلاء الأسعار، تفتك بهم دون رحمة، ولا مبرر لها نهائيا! حتى (ساهر) هو الآخر ما فتئ يزيد في قيمة المخالفات المرورية لديه، التي هي مرتفعة، خاصة عند مضاعفتها على السائق المخالف في حال تأخره عن السداد، مع أن تلك الزيادة محرمة شرعاً كما أفتى بذلك مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله، وليس كلامنا هنا عن النظام نفسه بحد ذاته، فهو نافع بإذن الله، لكن المشكلة في طريقة تطبيقه، وقيمة المخالفات ومضاعفتها، وهي تُرهق كاهل الكثير! وفق الله الجميع لتحقيق أفضل الخدمات لأفراد المجتمع كله، وأن يحمينا من الجشع والطمع، ويُرخص لنا الأسعار.