«الكعكي» تحدد شروطاً للتفاوض مع الحكومة المصرية وجلسات رسمية لمناقشة الاستثمارات العالقة

قالت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للاستثمار في مصر إن رئيس الهيئة أسامة صالح قام بالاتصال بمجموعة الكعكى السعودية، وطلب تأجيل اللجوء للتحكيم الدولي لحين صدور حكم القضاء بخصوص شركة طنطا للكتان، واتفق الطرفان على بدء مفاوضات في مكان محايد، وهو دبي. ووضعت المجموعة عدة شروط للتفاوض مع الحكومة بمشاركة مكتب «Clyde&Co» للاستشارات القانونية ومقره لندن المختص بقضية طنطا للكتان، تضمنت بدء التفاوض قبل صدور الحكم وأن تكون المفاوضات على أساس تعويض الشركة في حالة حكم القضاء الإداري لصالحها عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الحكم القضائي، والتفاوض حول قيمة استثمارات الشركة في طنطا للكتان منذ شرائها حتي الآن في حالة الحكم لصالح الحكومة المصرية، على أن يرسل مكتب «Clyde&Co» خطاباً بذلك لمكتب رئيس الوزراء. ويدخل مجلس الشعب المصرى فى جلسات استماع مع المسؤولين فى الوزرات المختلفة، لمناقشة المشكلات ووضع الحلول العملية للاستثمارات السعودية المتعثرة فى مصر، نتيجة القرارت الرسمية والأحكام القضائية خلال الفترة الماضية. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصرى طارق الدسوقى ل «الشرق» إن اللجان الاقتصادية والصناعية والطاقة والزراعية ولجنة الإسكان، ستقوم بتنظيم جلسات عمل مشتركة، لوضع حلول عملية لمشكلات الاستثمارات السعودية، التى تضم خمسة ملفات، سيناقشها المسؤولون فى الوزارات المختلفة. وأوضح أن هناك شعارا سوف يسيطر على الاتجاه العام للمناقشات، وهو «لا ضرر ولا ضرار» بمعنى أن الحلول سوف تراعي مصالح المستثمرين السعوديين، وكذلك مصلحة الاقتصاد المصرى. وأرجع تأخر هذه المناقشات ولجان الاستماع إلى حرص مجلس الشعب على دراسة ملفات الشركات الخمس بعناية شديدة التى تخص شركة طنطا للكتان التابعة لمجموعة الكعكي وشركة الطيار، التي تمتلكها النيل للطيران ومجموعة أجواء للصناعات الغذائية التى يمتلكها المستثمر السعودى محمد بن عيسى الجابر والشركة السعودية للتعمير التي تمتلك فندق جراند حياة، وبعض المشروعات بمدينة الغردقة ومجموعة أنوال المالكة لشركة عمر أفندي والخاصة بالمستثمر جميل القنبيط وشركة النوبارية.