حكمة المملكة وكذب بعض الإخوة

لم تكن قضية الجيزاوي أكثر من قضية جنائية تعاملت معها الجهات الأمنية في المملكة تعاملاً طبيعياً، شأنها شأن أية دولة في العالم. ولكنّ بعض الأشقاء في مصر الحبيبة أرادوها قضية سياسية ليس بينها وبين الحقيقة من نسب. وبعضٌ من هذا البعض في مصر الحبيبة نجح في تزويد وسائط إعلامية بمعلومات ليست مغلوطة فحسب، بل وكذّابة، بكل ما يمثّل الكذب من ظلم وجور وبُهتان.
وعلى الرغم من فداحة جريمة المحامي المصري أحمد محمد السيد الجيزاوي المتمثلة في محاولة تهريبه أكثر من 21 ألف حبة مخدرة محظورة دولياً متخفياً برغبته في أداء العمرة؛ فإن الجهات الأمنية عاملته معاملة مهرّب، ولم ترسم حوله بُهرجاً من التشهير والتنكيل. مجرد مُجرم، قُبض عليه وخضع للإجراءات النظامية المتبعة. لم يصدر عن أية جهة في المملكة كلمة واحدة في حق المحامي المتخفي بإحرام العمرة، ولم تُصدر بياناً يمسّ جنسية الرجل، أو يسيء إلى العلاقة الطيبة التي تربط المملكة بالشقيقة مصر. كل ما في الأمر هو أنه مهرب مشمول بنظام الدولة. ليس إلا.
ويبدو أن في مصر الحبيبة قلة يريدون أن تسوء العلاقة التي تجمع الحكومتين والشعبين في أخوة عربية ودين واحد ولغة واحدة. هؤلاء القلة اصطنعوا أغاليط من عندياتهم، وأوصلوها إلى بعض وسائط الإعلام المصري، فكانت النتيجة إساءة واسعة انخدع بها إعلاميون محترفون وإخوة مصريون يكنّون للمملكة مودة واحتراماً.
وعلى الرغم من أن للكذب آثاره السيئة؛ فإن المملكة، حكومة وشعباً، تؤكد أن ما يجمعها بالأشقاء في مصر أكثر بمئات المرات مما يفرّق. وهذا ما ننظر إليه كسعوديين، متجنّبين الدخول في أية مهاترة يُراد لها أن تكون سياسية. وقد التزمت المملكة أخلاقيات عدم «الجهر بالسوء إلا من ظُلم». وهذا هو المبرّر الذي أخرج معلومات المهرب الجيزاوي من ملفّات التحقيق إلى بيان وزارة الداخلية، لتكشف عن حقيقة ما جرى في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، والكميات الكبيرة المضبوطة في حوزة المهرّب، والإجراءات الدقيقة التي اتخذتها في تعاطيها مع الواقعة.
ما شنّعه قلة من إخواننا المصريين علينا افتعال محضٌ، وكذبٌ على الحقيقة وعلى العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين. وهو لا يسوء أحداً إلا الواقفين وراء ضخّ ذلك التلفيق المتعمد والزور المكشوف. ومهما حاول أولئك القلة المغرضون؛ فإن في المملكة ومصر عشرات الملايين المحبّ بعضهم لبعض، وإلى ذلك سعينا جميعاً في المملكة وفي مصر معاً.