خلال مشاركته في اجتماع المجلس البلدي ال 11

وعد وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود بخروج قرارات جديدة من وزارة الزراعة بفك بعض محجوزاتها من الأراضي على خلفية أزمة شح الأراضي لدى الوزارة قريباً، مؤكداً أن القرارات لن تشمل محجوزات أراضي فرع وزارة الزراعة بالشرقية فقط ولكنها ستشمل جميع الفروع في مدن المملكة.
وحول تنسيق الوزارة مع هيئة الإسكان قال: «هناك اجتماعات دورية مع الهيئة لتحقيق الهدف في تخصيص مزيد من الأراضي لدى وزارته للإسكان. جاء ذلك خلال مشاركة الأمير منصور في اجتماع المجلس البلدي11 بحاضرة الدمام بحضور أمين أمانة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي ومشاركة أكثر من 150 عضو مجلس بلدي بمحافظات الشرقية أمس.
وعبر رئيس المجلس البلدي الدكتور سعود العماري عن سعادته وتقديره العميق لحضور الأمير منصور وفتح الحوار والمناقشة في كافة الموضوعات التي تخدم المنطقة، مطالباً بمزيد من الصلاحيات.
وأكد أن المشاركة في القرار الخدمي والتعهد بالرعاية والتنظيم من وزيرالشؤون البلدية دليل على حرص القيادة الحكيمة متطلعا للحد من التلوث البيئي والاستفادة من النفايات لأغراض الطاقة.
ووجه الأمير منصور في كلمة لأعضاء المجالس البلدية في الشرقية أكد فيها حرص الدولة على خدمة المواطن والمقيم، وأن الدور المنوط بالمجالس البلدية سيمكن الأعضاء من تفعيل وتحسين وتطوير ما يقدم من مشروعات وخدمات للمواطن، لافتا إلى التأكد على مخرجات العمل البلدي من خلال المشروعات ونقل رضا وعدم رضا المواطن والمقيم عن الخدمات المقدمة بواسطة المجالس البلدية.
وأوضح الأمير منصور أن جميع العاملين في الوزارة حريصون على تقديم الخدمة بشكل أفضل في القيام بالمهمة، مشيراً إلى الاستمرارية والتطور في تقديم الخدمة. كما وجه الأمير شكره لأعضاء المجلس البلدي في دورته الأولي لما قدموه من جهد مقدر، مؤكدا وضعهم اللبنة الأساسية في عمل المجلس البلدي، مشيرا إلى أن ما يقدم في الدورة الثانية امتداد للعمل كما وجه شكره لأمير الشرقية ونائبه على تسهيل مهمة عمل المجالس البلدية.
وأوضح أنهم في انتظار مشروع المجالس البلدية المدروس في مجلس الشورى الذي أعده أعضاء المجلس البلدي في دورته الأولى، لافتا إلى أن عمل المجلس البلدي يخضع للتقييم ومعالجة السلبيات والأخذ بالإيجابيات بعد كل دورة .
وفُتح النقاش وتساءل عضو المجلس البلدي بحاضرة الدمام عماد الجريفاني عن تهيئة المرأة للمشاركة في الدورة الثالثة، ورد الأمير منصور قائلا: «إن قرار خادم الحرمين الشريفين بمشاركة المرأة ويشترط الضوابط الشرعية والوزارة ليست جهة تشريعية حيث ننتظر قرار دراسة المشاركة من الجهات الفقهية التشريعية للعمل بها».
الأمير منصور يتوسط وكلاء الوزارة وأمين الشرقية (تصوير: غازي الرويشد)