يوصي باستحداث هيئة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مرّت تحت سقف مجلس الشورى العديد من الاستراتيجيات والخطط السنوية، إضافة إلى مشروعات واتفاقيات دولية، أقرّ بعضها وأوصى برفض أخرى، وتنظر لجان عدة في التقارير الحكومية المقدَّمة للمجلس، كما شهد المجلس في الفترة الماضية استضافة وزراء واستجوابهم حول أداء وزاراتهم.
ويبرز من بين الموضوعات التي ناقشها المجلس وأقرَّها خطة التنمية التاسعة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتغطي الفترة من 1431ه إلى 1435ه، ووضع تقريراً لمتابعة تنفيذ الخطة، ومن بين نصوصه إرفاق جداول الجهات المسؤولة والجداول الزمنية الخاصة بتحقيق الأهداف، لتصحيح مسببات تعثُّر أو تأخُّر أو نقص كفاءة تنفيذ وتحقيق الأهداف، ومراجعة احتياجات المشروعات الرأسمالية في الخطة من قِبل الجهات التنفيذية، للتأكُّد من توافُر الاحتياجات الأساسية للتنفيذ والتشغيل، مثل الأراضي والخدمات، والموارد الأولية، والكوادر البشرية.
ومن بين قرارات المجلس ربط الوضع المالي للدولة ومسار الإصلاح الإداري بخطط التنمية، ومراجعة مسار التخطيط التنموي وآلياته في مراحل إعداد خطة التنمية العاشرة، وتكوين لجان قطاعية من ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية، لإعداد الخطط القطاعية، ومراجعة نظم الإعانات والحوافز بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية، ووصول الإعانات للفئات المستحقة.
وأقرَّ المجلس تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الخامسة، الذي يتضمن التوسع في الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في الجامعات وغيرها في مختلف مناطق المملكة عند الحاجة، والتوسُّع في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة والمتخصصة، لمقابلة الاحتياجات التدريبية الخاصة بموظفي الأجهزة الحكومية المختلفة.
كما وافق المجلس على استراتيجيتين وطنيتين، الأولى تتعلَّق بمشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، والمطالبة بدعم ميزانية الهيئة العامة للسياحة والآثار بموارد إضافية؛ لتنفيذ الاستراتيجية.
والثانية الاستراتيجية الوطنية للنقل، على أن تقوم وزارة النقل بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية.
ورفع المجلس إلى المقام السامي مشروعات نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والنظام الوطني للحماية من الإشعاعات والخطة الوطنية للسلامة المرورية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية، وكذلك تبنيه لتوصية أصدرها بشأن زيادة معاشات متقاعدي التأمينات، إلى جانب إقراره تمكين ديوان المراقبة العامة من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً، ودعم إنشاء الكليات الأهلية واستكمال البُنى التحتية للمناطق السياحية، ومشروع نظام المقيّمين المعتمدين، ومشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة ومشروع نظام إيرادات الدولة، والتوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ودراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، وطلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري، وإعادة النظر في ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، ومشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومشروع المركز الوطني لتقويم التعليم العام، ومشروع نظام السياحة، مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام، ومشروع نظام إيرادات الدولة.
تعديل أنظمة
* تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري
* تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية
* مقترح تعديل نظام الكهرباء، ومشروع نظام العمل التطوعي
* تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية، ونظام مزاولة مهنة التعليم
* تعديل صرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل
* تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية
مشروعات تحت الدراسة
* تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام
* تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار
* مقترح إصدار نظام سوق العقار السعودي، ومشروع نظام الخصخصة
* تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، ومشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلِّقة بطرح المساهمات العقارية
* إجراء بعض التعديلات على كل من نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد
* مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
استراتيجيات وتوصيات
* استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
* الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية
* الاستراتيجية الوطنية للنقل
* تبني توصية بشأن زيادة معاشات متقاعدي التأمينات
* الخطة الوطنية للسلامة المرورية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية
* تمكين ديوان المراقبة العامة من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً
* لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات
* تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين
* نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية
* إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم
* مقترح إسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها
* مشروع نظام حماية الطفل
سيرة ذاتية
* أسس الملك عبدالعزيز آل سعود مجلس الشورى تحت مسمى المجلس الاستشاري في عام 1346ه، برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين
* إقامة نظام جديد لمجلس الشورى في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في عام 1412ه
* دخلت المرأة إلى مجلس الشورى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
* انطلق المجلس في دورته الأولى من رئيس وستين عضواً، وفي الثانية من رئيس وتسعين عضواً، وفي الثالثة من رئيس و120 عضواً. وأخيراً عدل ليكون المجلس من رئيس و150 عضواً
* يضم مجلس الشورى 12 لجنة