أبلغ مصدر مسؤول في الديوان الملكي الأردني “الشرق” أن الملك عبدالله الثاني أوعز للحكومة الأردنية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة للإفراج عن جميع الموقوفين في أحداث الطفيلة والدوار الرابع وفقا للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال. وقال المصدر إن ذلك جاء بعد لقاء الملك مع عددٍ من وجهاء وشيوخ محافظة الطفيلة الذين زاروا الديوان الملكي وطلبوا من الملك حل المسألة. وكانت السلطات اعتقلت ثمانية ناشطين من الطفيلة قبل أكثر من أربعين يوماً، وتَبِعَ ذلك بثلاثة أسابيع اعتقال 12 آخرين في عمَّان فيما عُرِفَ بأحداث الدوار الرابع، وهو ما أدى إلى توترٍ في الأردن، حيث صعَّدت الحركات الشعبية فعالياتها للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. إلى ذلك كشفت مصادر ل “الشرق” أن تدخل الملك يعني فعلياً إنهاء التوجه الذي ساد في أوساط داخل النظام الأردني كانت ترى أن الحراك الشعبي ينبغي إيقافه بالقوة وبما يعرف بالحل الأمني. وأضافت المصادر أن قرار الملك جاء ليعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل عدة شهور، حيث كان الحراك الشعبي مستمراً وكان الأمن الأردني يتعامل معه دون عنف إلا في حالات نادرة. يشار إلى أن الحراك الشعبي انطلق في الأردن مطلع عام 2011 للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية من بينها تعديل الدستور وتعديل الرواتب ومحاسبة كبار المسؤولين في وقائع فساد.
