القانون والشفافية ياهيئة السوق المالية

الخبر المنشور في صحيفة الشرق يوم الإثنين الماضي يؤيد صحة الصورة التي انتشرت عبر شبكة الإنترنت لأمرٍ صادرٍ من المقام السامي، موجّه إلى هيئة السوق المالية يحثُّها على تطبيق النظام، مما يثير عدداً من الملاحظات في شأن مدى شفافية الهيئة ومدى تطبيقها للنظام في ممارستها لعملها، لاسيما وأن البُعد القانوني يُمثل محور عملها، وأن الشفافية هي الوجه الآخر لتطبيق القانون، وأن الثقة في السوق وفي الاقتصاد أساسهما الشفافية وسيادة القانون. تسرَّبت صورة الأمر المشار إليه إلى الإنترنت قبل حوالي عشرة أيام، ثمّ تناولتها المنتديات بين مصدِّق ومكذِّب، ثمّ ساهم ذلك الغموض في إحداث انخفاض كبير في أسعار الأسهم، ورغم ذلك لم يصدر من الهيئة تأكيداً أو نفياً أو بياناً بشأن الموضوع، وهو ما يتنافى مع أبسط واجبات الشفافية. ومن ناحية أُخرى، ورد في تلك الصورة المتداولة اعتراف الهيئة أنها تُنذر بعض الذين تتهمهم بالتلاعب وتحذِّرهم قبل أن توجِّه لهم الاتهام. وهذا يعني في حال ثبوته أن الهيئة تُعامل ذوي المراكز النظامية المتماثلة مُعاملة مُختلفة، ولمبررات غير موضوعية، بالنظر إلى أنها لم تُنذر من سبق أن أدانتهم وعاقبتهم، وهو ما قد يُمثل إساءة لاستغلال السلطة. وأخيراً فإن المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6/ 1424ه الذي أصدر نظام السوق المالية ورد في ختامه العبارة الآتية (على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا). ومقتضى ذلك أن النظام يحمل في طياته أمر تنفيذه ولا يحتاج إلى المزيد من التأكيد على تنفيذه، وأن التراخي في تطبيق النظام يُمثل مُخالفة صريحة للمرسوم الملكي الذي صادق عليه، وللنظام الأساسي للحكم.