دمشق تشترط ضمانات مكتوبة من الجيش الحر قبل وقف إطلاق النار

قالت سوريا اليوم الأحد إنها طلبت من مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان ضمانات مكتوبة بالتزام الجماعات المسلحة بوقف إطلاق النار قبل سحب قواتها من المدن السورية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، في بيانٍ اليوم “لقد فسِّرت مداخلات عنان أمام مجلس الأمن التي صدر على أساسها البيان الرئاسي الأخير، وكأن سوريا أكدت بأنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 إبريل، مثل هذا التفسير خاطئ سيما وأن عنان لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها وكذلك ضمانات بالتزام دول العالم بوقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية.”
وتحدد خطة السلام التي وضعها عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة مهلة لسحب القوات والأسلحة الثقيلة بحلول العاشر من إبريل يعقبها وقف إطلاق النار من الجانبين في غضون 48 ساعة. وقال عنان يوم الخميس إن السلطات السورية أبلغته بأنها بدأت سحب قوات من ثلاث مناطق في إطار خطة للسلام لوقف أعمال العنف المستمرة منذ أكثر من عام. لكن اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في مناطق عدة من البلاد.
وقال مقدسي “خلال لقاء عنان مع السيد الرئيس بشار الأسد أكد عنان بأن مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله من أي طرف كان وصولا إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا، وعلى هذا الأساس قبلت سوريا بمهمة عنان وخطته ذات النقاط الست”.
وأضاف “اتخذت سوريا عدة خطوات لإظهار حسن النية تجاه خطة عنان وقامت بإعلامه تباعا عند هذه الخطوات وما زالت، ولفتت نظره إلى تصاعد عمليات العنف من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة بصورة تزامنت مع إعلان سوريا قبولها بخطة عنان”. وأكد مقدسي أن سوريا “جاهزة لمواصلة التعاون مع عنان وستواصل إعلامه بالخطوات المتخذة لتنفيذ خطته على أمل الحصول على الضمانات الموثقة كما ذكرنا آنفا وأي خلل أو سوء تفسير لموقف سوريا لن يساهم في إنجاح مهمة عنان”.
وفي إطار خطة السلام التي طرحها عنان والمكونة من ست نقاط تعتزم إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة القيام بمهمة لمراقبة وقف إطلاق النار يشارك فيها ما يتراوح بين 200 و250 مراقباً غير مسلح، ويتطلب هذا قراراً من مجلس الأمن.
دمشق | رويترز