نزوة الإخوان في كرسي الرئاسة المصرية

يبدو أن حركة الإخوان المسلمين في مصر وجناحها السياسي، حزب الحرية والعدالة، قد حزما أمرهما للإطباق على السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية، بعد أكثر من عام على إعلان الجماعة أنها لن تتقدم بمرشح منها للرئاسة، بل إن أحد أعضاء الجماعة وهو عبدالمنعم أبو الفتوح قد تم فصله سريعا عندما قرر ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة، لكن هذا القرار قد تم نسخه بعد أكثر من عام، وحل محله قرار نقيض عندما أعلنت الجماعة أن نائب المرشد العام خيرت الشاطر هو المرشح الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين لسباق الرئاسة المصرية.
وقع قرار الجماعة هذا كالصاعقة على المصريين بمختلف انتماءاتهم ومذاهبهم، بل وطال ذلك الاقتصاد والأعمال فقد فقدت البورصة المصرية على إثره أربعة مليارات جنيه في يوم واحد، بينما زادت جرعة التوتر السياسي وبدأت مرحلة جديدة من الاضطراب الداخلي بانتظار الجديد القادم من المعطيات الجديدة التي تحكم الوضع المصري بعد ثورة 25 يناير.
في أكتوبر الماضي التقيت بمعية وفد بحريني بستة مرشحين جديين للرئاسة ابتداء من عمرو موسى وانتهاء بمجدي حسين، مرورا بحمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد سليم العوا وعبدالله الأشعل. وقد أكد جميع المرشحين على حظوظهم الوفيرة والمرجحة في الفوز بمنصب الرئاسة، خصوصا وأن أغلبهم قد بدأ ماكينته الانتخابية ورتب أموره ووضع خططه لكسب ود الجمهور المصري وفي المقدمة منهم جمهور الإخوان المسلمين. أما وقد أعلنت الجماعة عن مرشحها، فإن آمالا تهاوت، وأحلاما تبخرت بسبب القرار الإخواني الذي يبدو أنه أشبه بالزلزال السياسي الذي ضرب وضعا مضطربا أصلا. فما الذي تغير حتى ينقلب الإخوان على أعقابهم ويرشحوا عنصرا قياديا مهما ويدفعوا به إلى سدة الرئاسة؟
لعل أسرع جواب على هذا التساؤل هو ما رشح عن خيرت الشاطر بعيد لقائه مع وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهوري ديفيد دراير، حيث منح الشاطر للوفد الأمريكي تطمينات وتعهد بالتزام معاهدة السلام مع إسرائيل، للدرجة التي أبدى دراير «سعادته بالمقابلة»، لأن «الشاطر عبر عن التزامه الأمن والسلام مع إسرائيل»، وهنا بيضة القبان بالنسبة لوفد الكونغرس الذي يرأسه عضو جمهوري يسعى حزبه إلى انتزاع الرئاسة من الرئيس الديمقراطي أوباما، وذلك بعد عدة أشهر عندما تحتدم المعركة الرئاسية على البيت الأبيض.
بالنسبة للولايات المتحدة، فإنها تمارس براغماتية متقدمة جدا للتعاطي مع الأنظمة الجديدة في المنطقة التي جاءت مع الربيع العربي. ومصر هي الهدف الأكبر بالنسبة للساسة الأمريكان الذين يرون في ترويضها مسالة مركزية وخصوصا لجهة العلاقة مع إسرائيل، وهو الأمر الذي أكد عليه المرشح الإخواني بصورة توحي بأن الشاطر أراد قطع الطريق على أي مرشح آخر يحتمل أن ترجحه الإدارة الأمريكية على مرشح الإخوان المسلمين. فمصر بموقعها الجيوسياسي والقيادي وثقلها البشري في المنطقة تعتبر الأكثر أهمية. وهي كذلك بالنسبة للكيان الإسرائيلي الذي يجد في أي ارتباك جدي في العلاقة مع مصر يعني انهيارا لكل ما بناه منذ اتفاقية كامب ديفيد في النصف الثاني من سبعينيات القرن المنصرم. فتل أبيب تجد في القاهرة بوابة كبرى، إن على المستوى السياسي حيث التطبيع مع بقية الدول العربية أو على الصعيد الاقتصادي، حيث تضاعف الدولة العبرية مساعيها لاختراق أسواق المنطقة، وقد نجحت في ذلك بنسب مختلفة، وتشير بعض الدراسات والإحصائيات إلى أن التبادل التجاري بين مصر والكيان الإسرائيلي قد زادت من 271 مليون دولار عام 2008 إلى 503 مليون دولار في العام 2010. وهذا رقم صغير في حجمه لكنه كبير إذا ما عرفنا أنه حقق زيادة نسبتها 24 % مقارنة بالعام 2009، وكان الحبل على الجرار لو استمر جمال مبارك أبا روحيا لرجال الأعمال الصهاينة قبل أن يزج به في السجن مع والده الرئيس المخلوع حسني مبارك. جمال وغيره من رجال الأعمال المتنفذين في المنطقة العربية أسسوا شراكة حقيقية مع أكثر من مائة شركة إسرائيلية عبر شركات أجنبية وسيطة، هدفها نقل السلع الإسرائيلية إلى الأسواق العربية وخصوصا الخليجية التي تعتبر أكبر الأسواق العربية بالنسبة لها. ومن المتوقع، والحال كذلك، أن تستمر في عهد الإخوان عملية بيع الغاز المصري للكيان بأقل مما يباع في الأسواق المصرية.
بعد تأكيدات الإخوان المسلمين أنهم سيحافظون على الاتفاقيات القائمة بين الكيان ومصر، فإن البيت الأبيض لن يجد صعوبة في إقناع تل أبيب بالقبول برئيس مصري ملتحٍ لكنه يحافظ على معاهدة السلام معها كما كان يفعل سلفاه في الرئاسة المصرية، السادات ومبارك، ويواصل الدور المحوري لربط الكيان بإفريقيا وخصوصا دول حوض النيل العشر التي ترتبط اليوم معها بحركة تبادل تجاري متواضعة لكنها واعدة، إضافة إلى دخولها في تقرير مصير الثروة المائية التي يمتلكها نهر النيل العظيم.