تعقد الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة غداً جلسة للنظر في قضية قياديي الأمانة وسائر المتهمين الستة في قضية السيول بعد تأجيلها. وتأتي الجلسة استجابة لطلب المدعي العام في الجلسة السابقة بتأجيل النظر في الحكم إلى جلسة لاحقة انتظاراً لرد الجهات المعنية على خطابات وجهتها هيئة التحقيق إلى أمانة مدينة جدة للحصول على مستندات ومعلومات تدعم الأدلة الموجهة للمتهمين والمتعلقة بالرشوة والتلاعب بمصورات جوية لأراضٍ ومخططات سكنية. وكان المتهمون الذين يشغل اثنان منهم مناصب قيادية في الأمانة وموظف حكومي في قطاع آخر واستشاري ورجل أعمال وعقاري، جرى توقيفهم والتحقيق معهم على خلفية قضايا تم اكتشافها إبان التحقيق في كارثة سيول جدة. وأسفر التحقيق عن اكتشاف تلاعب في أراضٍ ومخططات سكنية، وتمت المصادقة على اعترافات المتهمين من قبل الجهات المعنية، التي أحالت ملف القضية إلى ديوان المظالم. ويتوقع أن تحدد المستندات والوثائق التي طلبها المدعي العام وجهة سير القضية إما بتعزيز الاتهامات أو إضعافها وتبرئة المتهمين. وأنكر المتهمون الستة في الجلسة السابقة التهم المنسوبة إليهم كافة، في حين أقروا بتسلم مبالغ مالية ضمن تعاملات تجارية خارجة عن نطاق عملهم، وبعيدة عن التربح واستغلال الوظيفة وقبول الرشوة أو تقديمها، كل حسب موقفه في لائحة الادعاء. ويتوقع أن يصدر الحكم في الجلسة القادمة بعد استيفاء المستندات المطلوبة وإفادات المتهمين ومرافعات المدعي العام. من جهته، أوضح المحامي محمد المؤنس الذي يترافع عن المتهمين الستة أنهم قدموا جميع الدفوعات والمستندات التي تدعم براءة موكليه في الجلسة قبل الأخيرة، لافتاً إلى اكتفاء المتهمين في الجلسة الأخيرة بأقوالهم السابقة، مشيراً إلى أنهم لم يعد لديهم ما يضيفونه، وتوقع الحكم ببراءة موكليه.
