جلسة جديدة للمتهمين في كارثة سيول جدة .. غداً

ترقب لأدلة تدعمها مستندات الأمانة

تعقد الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة غدا الثلاثاء جلسة للنظر في قضية قياديي الأمانة وباقي المتهمين الستة الذين وردت قضيتهم في ملف قضايا السيول بعد تأجيلها ، وتأتي الجلسة استجابة لطلب المدعي العام في الجلسة السابقة بتأجيل النظر في الحكم إلى جلسة لاحقة ( جلسة الغد ) انتظاراً لرد الجهات المعنية على خطابات هيئة التحقيق إلى أمانة مدينة جدة للحصول على مستندات ومعلومات تدعم الأدلة الموجهة للمتهمين والمتعلقة بالرشوة والتلاعب بمصورات جوية لاراضٍ ومخططات سكنية . وكان المتهمون الذين يشغل اثنان منهم مناصب قيادية في الأمانة وموظف حكومي في قطاع آخر واستشاري ورجل أعمال وعقاري ، جرى ايقافهم والتحقيق معهم على خلفية قضايا تم اكتشافها ابان التحقيق في كارثة سيول جدة وتم خلال التحقيق اكتشاف التلاعب في اراضٍ ومخططات سكنية ليتم على اثرها ايقاف المتهمين الستة والمصادقة على اعترافاتهم من قبل الجهات المعنية والتي احالت ملف القضية الى ديوان المظالم وبدوره واصل عقد الجلسات بالنظر في الاتهامات الموجهة لهم . ويتوقع أن تحدد المستندات والوثائق التي طلبها المدعي العام وجهة سير القضية إما بتعزيز الاتهامات أو ضعفها وبراءة المتهمين. إلى ذلك فقد أنكر المتهمون الستة في الجلسة السابقة كافة التهم المنسوبة إليهم ، في حين جاء الإقرار بتسلم مبالغ مالية ضمن تعاملات تجارية خارجة عن نطاق عملهم ،وبعيدة عن التربح واستغلال الوظيفة وقبول الرشوة أو تقديمها ، كل حسب موقفه في لائحة الإدعاء . ويتوقع أن يصدر الحكم في الجلسة القادمة بعد استيفاء كل المستندات المطلوبة وإفادات المتهمين ومرافعات المدعي العام . من جهته أوضح المحامي محمد المؤنس الذي يترافع عن المتهمين الستة أنهم قدموا جميع الدفوعات والمستندات التي تدعم براءة موكليه في الجلسة التي سبقت آخر جلسة لافتاً إلى اكتفاء المتهمين في الجلسة الأخيرة بأقوالهم السابقة ، مشيراً إلى أنه لا يوجد لديهم ما يضيفونه ، متوقعاً حكم البراءة لموكليه .