هيئة سوق المال علَّقت تداول أسهمها أمس

علمت «الشرق» من مصادر محاسبية أن الشركات الثلاث التي تم تعليق تداول أسهمها أمس الأحد، حاولت إجراء تعديلات على قوائمها المالية السنوية للعام الماضي مع المحاسب الخارجي، لتفادي إعلان الخسائر التي تتجاوز 75 % من رأسمال كل شركة.
وقالت المصادر إن الشركات الثلاث تتجنب إعلان تجاوز خسائر كلا منها 75 % من رأسمال الشركة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعليق أسهم الشركات حسب لوائح هيئة السوق المالية، حتى تتم معالجة أوضاع الشركة المالية، الأمر الذي حتم على الشركات المحاولة مع المراجعين إجراء تعديلات على القوائم المالية من خلال عمل موازنة بين بنود القوائم، بيد أن المراجعين رفضوا عمل ذلك، الأمر الذي تسبب في عدم إعلان شركتين وهما ( بروج للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني)، فيما علقت هيئة سوق المال السعودية سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بعد تحفظ ورد في تقرير مراجع حسابات الشركة.
وبينت المصادر أن الشركات تواجه أزمة حقيقية بعد تكبدها لخسائر تجاوزت بالفعل 75 % من رأسمال كل شركة، وتوقعت المصادرنفسها أن تعلن الشركات خلال الأيام المقبلة عن الخسائر الكبيرة التي طالتها، والتي تتجاوز 75 من رأسمال الشركة، ما يعني تعليق السهم مرة أخرى لمعالجة الأوضاع المالية لكل شركة.
وقالت هيئة السوق المالية أمس في بيانين منفصلين إن مجلس الهيئة قرر تعليق تداول أسهم شركتي المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة بروج للتأمين التعاوني لعدم التزامهما بنشر قوائمهما المالية السنوية للعام 2011، فيما قرر المجلس تعليق سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بعد ورود تحفظ من مراجع الحسابات تضمن أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال سعودي في رأس مال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364.638.952 ريالا سعوديا من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة، وهو ما رفضته الهيئة حفاظا على المستثمرين، ونبهت الهيئة إلى ضرورة تعديل الشركة لأوضاعها، وعند انقضاء ستة أشهر دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، إذ أكدت الهيئة إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة.
ويُعد القرار الذي اتخذته هيئة السوق المالية بتعليق تداول أسهم ثلاث شركات في يوم واحد الأول من نوعه في أسواق الخليج، وينطلق من مبدأ الإفصاح والشفافية، حيث تعامل السوق مع القرارات بشكل إيجابي، إذ سجل ارتفاعا تخطى خلاله حاجز 7900 نقطة.
وأغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية تداولات أمس مرتفعاً 72 نقطة تعادل 0.9% متجاوزاً مستوى 7900 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر 2008، إلى 7907.41 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 43 شهراً تقريباً، مواصلاً صعوده للجلسة الثالثة على التوالى. وارتفعت القيمة الإجمالية للسوق إلى 13.8 مليار ريال مقابل 13.3 مليار ريال خلال جلسة أمس بنمو طفيف 4%، بينما تراجعت أحجام التداولات بنسبة 8% إلى 583 مليون سهم مقابل 635 مليون سهم، وبلغ إجمالي الصفقات نحو 250 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة ارتفع منها 71 شركة وانخفضت أسعار 69 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم ثماني شركات.