المعارك: حكام الولايات يفرضون رسوما إضافية غير نظامية

المهندس عيد المعارك
كشف ل «الشرق» رئيس اللجنة الوطنية الزراعية المهندس عيد المعارك، عن تعرض المستثمرين السعوديين في السودان إلى مضايقات في مواقع الاستثمار الزراعي، مشيرا إلى أن هناك مواقف لا تشجع على الاستثمار هناك، نظرا لما يعانيه المستثمرون من مشكلات مستمرة مع حكام الولايات في السودان «نظام الحكم الفيدرالي»، إضافة إلى غياب دور الحكومة المركزية في فرض النظام، وأوضح المعارك أن حكام الولايات يفرضون على المستثمرين السعوديين رسوما معينة يتحصل عليها والي الأقليم نفسه مقابل تقديم خدمات مميزة للمستثمر تتمثل في منحه موقعا مميزا قريبا من مصادر المياه ومتوفرة به الخدمات الضرورية، مبينا أن من لديه علاقة مع الوالي من المستثمرين فإن استثماراته تسير بشكل طبيعي ولايواجه مشكلة، في حين من يمتنع عن دفع هذه الرسوم فإنه يواجه مضايقات تهدد استثماره.
وبين المعارك أن هذه الرسوم ليست نظامية وليست من ضمن متطلبات اتفاقية الاستثمار مع الحكومة المركزية المتمثلة في»وزارة الزراعة ووزارة الاستثمار»، حيث أن هذه الحكومة لديها متطلبات واضحة ومعروفة للمستثمر قبل الشروع في الاستثمار وبناء على ذلك يحدد المستثمر ما يريد سواء بالاستثمار أوعدمه، موضحا أن بعض المستثمرين السعوديين عبّروا عن امتعاضهم من تدخل حكام الولايات في المواقع التي يستثمرون فيها غير آبهين بالاتفاقات الموقعة بين الحكومة المركزية والمستثمرين، لافتا في الوقت نفسه إلى استغلال هؤلاء لنفوذهم لفرض أمور معينة لغايات شخصية، إلى جانب مضايقات يتعرض لها بعض المستثمرين كذلك من قبل القبائل التي تفرض هي الأخرى بعض الرسوم من أجل توفير الأمن للاستثمارات. وأشار المعارك إلى أنه بالرغم من الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المركزية، إلا أن الإشكالية تكمن في تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع، حيث أنه من لايتمتع بعلاقة طيبة مع حكام الولايات فإنه سيواجه صعوبات كبيرة تهدد استثماره، مبينا أن المستثمرين الأفراد هم من يعانون في السودان بخلاف الشركات الزراعية الكبيرة التي لديها استثمارات في السودان والتي تصل إلى 12 شركة زراعية من ضمنها «نادك، الراجحي للاستثمار الزراعي، الجوف للتنمية، المراعي»، مضيفا أن هذه الشركات لديها علاقات مميزة مع حكام الولايات لذلك فإنهم لايواجهون أي مشكلات بخلاف المستثمرين الأفراد. وزاد المعارك أن من المشكلات التي يعاني منها بعض المستثمرين، سوء البنية التحتية من توفر للخدمات الضرورية مثل الكهرباء، الطرق، بالإضافة إلى غلاء أسعار الوقود.
وأكد المعارك أن اللجنة الوطنية الزراعية تسعى حاليا لإنشاء جمعية للمستثمرين الزراعيين في السودان مماثلة لجمعية المستثمرين في إثيوبيا والتي أخذت المباركة الرسمية قبل شهر ونصف من قبل رئيس الوزارء في إثيوبيا ووزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم لدى زيارة لجمهورية إثيوبيا ووقوفه على الاستثمارات الزراعية، مؤكدا الدور الكبير الذي ساهمت به هذه الجمعية في الحد من المشكلات التي كان يعاني منها المستثمرون السعوديون في إثيوبيا والتي تشابه إلى حد كبير ما يعانيه المستثمرون السعوديون في السودان، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى إيجاد تجمع للمستثمرين في السودان من خلال هذه الجمعية للحد من هذه المشكلات. وطالب مستثمرون سعوديون غير مرة من أصحاب القرار في السودان أن يتنبهوا إلى التحديات التي تواجه المستثمرين الزراعيين، والعمل على إيجاد حلول عاجلة وسريعة لمواصلة الاستثمارات وتدفقها، مؤكدين أن الوضع الحالي لا يساعد على الاستمرارية في الاستثمارات.
وكان المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية في المملكة حسين كويا، قال إن والي الولاية الشمالية وعد بمزيد من التسهيلات لتدفق الاستثمارات السعودية في السودان، ومنحها خصوصية في المزايا الخاصة بالاستثمار الزراعي في الولاية، موضحا أن أكثر الشكاوى التي وردت من قبل المستثمرين السعوديين تتعلق بتقلب أسعار الصرف، واضطرارهم إلى الاستعانة بشراء عملات من السوق الموازية عند شرائهم للمدخلات الزراعية الخاصة باستثماراتهم، أو تحويل أرباحهم إلى السعودية، مؤكدا أن هناك جهودا مكثفة يبذلها بنك السودان المركزي واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية لابتداع طرق كفيلة بحل هذه المشكلات وفق استراتيجية تفضي إلى رفد البنك المركزي باحتياطي من النقد الكافي لحل كل هذه المشكلات ومحاربة السوق الموازية وسلبياتها.