تناقضات التعامل مع قضايا المرأة: ماذا تعني؟

في الوقتِ الذي تُمنح فيه المرأة حقا واضحا ومساويا للرجل كعضوية مجلس الشورى والتصويت والانتخاب في المجالس البلدية، يبدو الموقف غريبا وغير مبرر مع حقها في قيادة السيارة، وبين رغبة المرأة في إلقاء هم سنين المطالبات والكفاح في سبيل نيلها حقوقها وتفاؤلها بقرارات الملك، وبين خيبة أملها من تذبذب ذلك الموقف أو إبطال مفعوله تماما مع حقّ هو في رأيي أقل مرتبة من حقها السياسي، ألا وهو حقها في قيادة سيارتها وبالتالي هي في حالةِ ضياعٍ بين قرار يلوّح بتمكينها إلى جانبه كورقةٍ رابحة، وفي ذات الوقت الذي يُمانع هو ذاته في استيفائها حقوقها كاملة ويرجع ذلك إلى الرفض الاجتماعي وحده، مع كونه ألقى جانبا بكل أنواع الرفض والممانعة حتى تلك التي تمتلك صفة القرار والسلطة التشريعية وأعلن عن إعطائها حق عضوية مجلس الشورى، وبالتالي تعرضت ثقة المرأة في كل التيارات والمتبنين لقضيتها للاهتزاز والضبابية، ولم يعد أمام المرأة الآن سوى اعتمادها على ذاتها في المطالبة بحقها في قيادة السيارة وبقية حقوقها المدنية وأهمها قانون الأسرة الذي يحميها من التعنيف الأسري ويحفظ لها حضانة أطفالها في حال الطلاق أو عدم أهلية الزوج، لأنها مازالت تواجه الظلم بشكل يومي في محاكم ذكورية بالكامل تتعامل مع المرأة على أنها شر وفتنة وناقصة عقل ودين إلى غير ذلك من التصورات المسبقة، والتي تؤثر في الحكم لصالح الرجل ضدها في أغلب الأحوال، حيث أن بعض النساء يتوجهن إلى القضاة لخلعهن أو طلاقهن ويقسمن للقاضي أنهن لا يردن من الرجال سوى الحرية، فيصر على التراضي وعلى إعطاء الرجل بدل المهلة أشهراً، وكأنه ملك القلوب وقادر على إصلاح ما أعطبه الزمن، في الوقت الذي تتم فيه أغلب حالات الطلاق التي يتقدم بها رجال في وقت قياسي وبدون تعقيد، وهذا جزء بسيط مما تواجهه المرأة في مجتمع يتخذ قضيتها ورقة تلعب بها كل جهة، وكل تيا،ر وكل سلطة بحسب ما تخدم مصالحه وتمكنه من استمرارية السيطرة والتواجد المرهون بتعطيلها وحجبها واعتبارها عورة، وعلى ذكر العورة فقد أتحفنا مثقفو الباحة في انتخابات المجلس العمومي للنادي الأدبي بموقف غير جديد على عقلية ودرجة الوعي الساذجة والمتطرفة للرجل عموما، لكنها مستغربة بل ومستنكرة أن تصدر عن رجال يوصفون بالمثقفين ويريدون ضمان أصواتهم في ترشيح مجلس الإدارة للنادي الأدبي، وليس لجمعية خيرية! حيث مارسوا وصاية وقمعاً كان الأولى لهم أن يكونوا هم من يحاربه بصفتهم مثقفين، لكن صفتهم الحقيقية ك ” محتسبين” غلبت على كل أشكال الوهم بالثقافة والوعي والانفتاح على الآخر المسلم وليس أي شيء آخر، وبدلاً من مغادرتهم للقاعة بأمر رئيس المجلس “الحجيلان”، بالغوا في الإقصاء، وأحضروا معهم رجالا من الهيئة وعادوا بعد أن فاتتهم فرصة التصويت من أجل قضيتهم الأهم كما يبدو، فليس من يتحجر عقله عن وجه المرأة بأهل للانتخاب ولا للديمقراطية، حيث طالبوا بإجبار د/سعاد المانع على مغادرة المنصة الرئيسية لكشفها وجهها، وهذا الحدث وحده يجعلنا نقف بشكل صارخ على حجم التناقض بين ادعاءات تمكين المرأة، واحترام تواجدها في المجالس العمومية للأندية الأدبية ومستقبلا في المجالس البلدية ومجلس الشورى وبين النظرة الحقيقية القاصرة لها ومن المثقفين أولاً، فكيف هي الحال بالعامة ومريدي فتاوى سد الذرائع والحيض والاختلاط ؟!