الإخوان المسلمون في مصر يسعون للرئاسة

قالت حركة الإخوان المسلمين في مصر يوم الإثنين الماضي إنها تدرس ترشيح واحد من ثلاثة من قادتها للرئاسة، مما يصعد حرب الإرادات مع المجلس العسكري الحاكم ويهدد بإفساد الانتقال الهش لمصر إلى حكم مدني. تحرُّك حزب الإخوان المسلمين لتأييد أحد أعضائه كرئيس جديد للبلد في الانتخابات التي يفترض أن تجرى في مايو القادم، يعتبر جزءا من اندفاع الحزب لتوسعة نفوذه في ديموقراطية مصر الوليدة على حساب المجلس العسكري الحاكم الذي كان يعتبر حتى وقت قريب من حلفاء الإخوان المسلمين. الكثير من المراقبين توقعوا أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى مواجهة بين الإخوان وبين المجلس العسكري الذي يعتبر نفسه العامل الرئيس في ولادة الديموقراطية في مصر والضامن لاقتصاد البلد وأمنه. لكن قليلين توقعوا أن تكون هذه المواجهة بهذه العلنية والخطورة.
في بيان تلفزيوني يوم الأحد الماضي، أشار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بشكل مبطن إلى السنوات التي تلت ثورة 1952 عندما حظر الجيش تنظيم الإخوان المسلمين واعتقلوا آلافا من أعضائه. المشير طنطاوي ذكر الناس بأن يعوا دروس التاريخ ويتجنبوا الوقوع في الأخطاء السابقة. عندما أطاح الشباب بحسني مبارك منذ سنة، كانوا يأملون بأنهم وضعوا حدا لعقود من الدكتاتورية وبدأوا عهد الإصلاحات. لكن هذه الأهداف تبدو صعبة التحقيق الآن حيث تتشرذم حركة المعارضة ويتمسك الجنرالات بالسلطة.
يوم الإثنين الماضي صعد الإخوان موقفهم بدعوة أعضاء الحزب للتجمع في ميدان التحرير غداً للمطالبة باستبدال الوزارة المعينة من المجلس العسكري بوزارة من البرلمان ذي الغالبية الإسلامية.
حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين قال أمس الأول، إنه سيقرر الأسبوع القادم فيما إذا كان سيختار خيرت الشاطر، أو محمد مرسي، أو سعد كتاتني كمرشح رئاسي للحزب في الانتخابات التي ستبدأ في 23 مايو. وإذا تم أخذ الانتخابات التشريعية كمؤشر فإن مرشح الإخوان المسلمين سيكون في قمة المنافسين على الرئاسة.