المطلك ل الشرق: لو منحت كل امتيازات الحكومة فلن أشارك المالكي

نفى نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك صحة التسريبات الإعلامية عن أية مصالحة بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي بعد الأزمة المتفجرة بين الرجلين إثر اتهام المطلك للمالكي بأنه «دكتاتور جديد» وطلب المالكي من مجلس النواب إقالته واستبداله بشخصية أخرى من القائمة العراقية.وقال المطلك ل «الشرق» إنه لن يقبل المشاركة في حكومة لم تحقق أية إنجازات للشعب العراقي فكيف له أن يشارك في قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي وهي عاجزة عن تحقيق شعارها لبناء دولة القانون، على حد وصفه. وكانت جهات إعلامية أشارت إلى أن المالكي يوافق على التصالح مع المطلك مقابل مشاركته في قائمته «دولة القانون» في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال المطلك «حتى لو منحت امتيازات الحكومة بكاملها لن أشارك في قائمة دولة القانون الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وهذا الموضوع عار عن الصحة مهما كانت أسبابه، وبأي شكل من الأشكال».وأضاف «مشكلة المالكي ودولة القانون أنها لا تفي بوعودها، وشخصية المالكي لا يمكن التعامل معها على أساس العهود والمواثيق، ومع كل الأسف فإن أي مشكلة لتهميش كتل برلمانية أو جهات سياسية فاعلة خارج العملية السياسية تبقى عصية حتى موعد انعقاد القمة العربية المقبلة، فيما لن تتمكن لا القائمة العراقية أو هذه الجهات المهمشة من طرح خلافاتها مع المالكي على طاولة أعمال القمة العربية».موضحا «المطلوب من الإخوة العرب، والكثير من دولهم كان لها دورها في ما آلت إليه الأوضاع في العراق منذ عام 2003، أن تعمل من خلال حضورها القمة العربية على حل هذه الخلافات وإعادة العراق إلى موقعه الطبيعي في النسيج العربي، لكن التوافقات العربية بعدم طرح الأوضاع الداخلية، سيجعل القمة تنتهي من دون أية محصلة إيجابية للشعب العراقي» على حد قوله. وعن حل خلافاته مع المالكي، قال المطلك «لا أعتقد أن هذه المشكلات ستنتهي بعد القمة العربية بأي حال من الأحوال، كون هذه الحكومة والتي سبقتها، لم تكن أكثر من حكومة أزمة، كل مبتغاها إدارة الأزمات في البلد، ولن يكون هناك حل لأزمة علاقة المطلك مع المالكي إلا بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها أو في موعد مبكر لها – إن شاء الله-.