النقد: تجميد أموال موقوفي الفساد لايشمل شركاتهم

أكدت مؤسسة النقد السعودي مساء أمس أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم. وأضافت أنه لا توجد قيود على التحويلات المالية القانونية، عبر القنوات المصرفية الشرعية.
وطمأنت المؤسسة في بيان مجتمع الأعمال قائلة في بيان أن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي، مشيرة إلى أنها تجمد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم، لكنها لن تعلق عمليات شركاتهم.
وكانت لجنة مكافحة الفساد التي شكلت مساء السبت الماضي بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد.
وفي هذا السياق، أكد النائب العام، سعود المعجب أن المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد استُكملت مع إجراء استجوابات مفصلة مع المحتجزين مدعمة بدلائل كافية تم جمعها. وأضاف أنه ستتم إحالة من يُثبت تورطُه في الفساد إلى القضاء.
وأوضح المعجب أن ما حصل في الرابع من الشهر الحالي ليس البداية وإنما استكمالا للمرحلة الأولى من حملة مكافحة للفساد.
بناءً على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ / 38 والصادر في 15 / 2 / 1439ه.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وأكدت مؤسسة النقد أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أية قيود.