في إطار الشراكة بين "الإسكان" و"الأهلي" وتحقيقاً لرؤية 2030

في إطار شراكته المستدامة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لدعم تنمية قطاع الإسكان تحقيقاً لرؤية 2030.
أعلن البنك الأهلي عن إطلاق منتج "التمويل المدعوم" السكني وتطوير النظام لربطه بشكل آلي مع نظام صندوق التنمية العقارية والذي سيُساهم في تيسير عملية تنفيذ المنتجات المشتركة مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.
ويعتبر منتج "التمويل المدعوم" أحد حلول ومزايا التمويل المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدّمها برنامج "الأهلي" للتمويل العقاري ويستهدف العملاء الذين حصلوا على الموافقة من قبل صندوق التنمية العقارية.
إذ يقوم الصندوق بسداد معدل الربح السنوي عن المستفيدين بنسب متفاوتة حسب عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والعمر، حيث سيقدم الصندوق دعم 100% لمنخفضي ومتوسطي الدخل وذلك حسب أنظمة ولوائح الصندوق.
أكّد ذلك، رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي حامد فايز مشيراً إلى أن إطلاق البنك لمثل هذه المنتجات يأتي في إطار توفير المنتجات التمويلية المناسبة، وتمكين المواطنين المستحقين من تملك وحدات سكنية، مؤكداً حرص "الأهلي" على الإسهام في دعم الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في سبيل تحقيق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتنمية القطاع السكني وتذليل الصعوبات للمواطنين في تملك المسكن المناسب.
من جانبه أكد رئيس إدارة تمويل الأفراد سعد العبدلي أن البنك الأهلي يبذل كل الجهود التي تؤدي إلى المساهمة في إيجاد الحلول العقارية التي تناسب المستحقين، للحصول على المسكن المناسب، مشيراً إلى أن " الأهلي" كان من اوائل البنوك التي استوفت متطلبات الوزارة والصندوق في إطلاق منتجات التمويل التكميلي والمعجل بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، كما تأتي هذه المنتجات في إطار تعزيز التواصل مع عملائنا لتحقيق أحلامهم في امتلاك منزل الغد.
ومن ضمن مزايا التمويل السكني المدعوم أنه مجاز من الهيئة الشرعية وأن الحد الأقصى للتمويل حسب سياسة الصندوق 500.000 والحد الأقصى للتمويل حسب سياسة البنك 4.000.000 على أن يدفع المستفيد الأرباح الفائضة عن دعم الصندوق.