هناك حاجة ماسة لهيكلة الأنظمة التعليمية

أكد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في ختام نسخته السابعة الذي أقيم في الرياض، أن التطبيق المبتكر للمعرفة أضحى محركاً أساساً لتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وأن المعرفة المتقدمة والتقنيات الحديثة تؤثر على وتيرة التنافس والتحول في طبيعة حاجات سوق العمل عبر التحولات الرئيسة في تشكيل الوظائف ومضمونها، في الوقت الذي تتجه فيه الدول نحو الاقتصادات القائمة على المعرفة، يُحدد رأس المال البشري المدى الذي تستطيع عبره أي أمة تحقيق التكافؤ على الصعيد العالمي، فالموارد الطبيعية وحدها ليست كافية لبقاء الأمم، بل إن المعرفة هي وقود المستقبل، من خلال قيام الجامعات بالوفاء بتطلعات ابتكار المعرفة ونشرها وتطبيقها بكفاءة ومهارة وبناء القدرات المؤسسية المهنية والتقنية. وقال المشرف العام على المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في نسخته السابعة الدكتور سالم المالك، في البيان الختامي للمؤتمر: «تقترح رؤية 2030» بناء مستقبلٍ قائمٍ على دعائم متنوعة، مع استشراف مستقبل ترنو فيه المملكةُ لتحقيق النمو من مملكةٍ تكتسب أهميتها من مكانتها كمهدٍ للإسلام وتعتمد على النِّعم من الموارد الطبيعية التي حباها الله بها.
ونص البيان على بناء نظام تعليمي يزود الخريجين بمهارات وقدرات لا تتجاوب فقط مع التغيير، بل تسهم فيه مساهمة كاملة، مشيراً إلى تركيز المؤتمر على بعض التحولات المطلوبة، فالتعليم فوق الثانوي يجب أن يواصل نموه، مع أن التوسع ينبغي أن يتم على المستوى الاستراتيجي مع الاهتمام بالتنوع المُخطط له، كما نحتاج لنظام تعليمي يفي بعدة أغراض وأهداف وطنية تتضمن تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة الهادفة للتطبيق والممارسة الناجحة.
وأضاف البيان: «لا يمكن للجامعات السعودية أن تطور قدراتها الكاملة بمعزل عن العالم، لهذا يعد التضامن والتواصل العالمي مهماً في هذا السياق، حيث استضافت المملكة سلفاً عدداً من المؤسسات التي تسعى للإسهام في الأبحاث الدولية ذات القيمة العلمية المضافة، مع تأكيدها على الحاجة لإبرام اتفاقات مع مختلف التحالفات الجديدة، وهناك حاجة لإيجاد نماذج جديدة من التعليم الجامعي للإسهام في بناء مجتمع معرفي مبدع».
وأشار إلى أن تطوير القدرات العامة يتصف بالأهمية الملحة مثل القدرة على تطوير القيادة، والقدرة على العمل بنجاح في فِرَق جماعية، وإمكانية التفكير البناء للتغلب على التحديات المجتمعية والبيئية، وحل المشكلات التي تحدث في محيط العمل، والقدرة على الابتكار، ولا يتطلب تطوير هذه القدرات فقط إعادة التفكير في تصميم برامج التأهيل.
وأكد البيان أن هناك حاجة ماسة لهيكلة الأنظمة التعليمية على جميع المستويات، حيث ينبغي غرس المهارات والقدرات المطلوبة للمستقبل منذ عمر مبكر، ويجب ردم الفجوة وبناء الجسور بين مستويات التعليم لكي تُعالجُ الأهداف الرئيسة للمتعلم، والجامعات لها دور رئيس في تحقيق هذا التحول من خلال تطوير المهارات بين الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل وتشجيع البحث العلمي والابتكارات التي تقود إلى الازدهار والرفاهية.