عارف: المملكة تواجه تحديات شح المياه والتصحر والتلوث والرعي والاحتطاب والصيد الجائر

أكدت ورقة عمل أن هكتاراً واحداً من أرض مزروعة بالأشجار بإمكانه أن يمتص ويصفي ما يقارب 18 مليون متر مكعب من الهواء سنوياً- كما يقوم الهكتار الواحد من الأشجار بامتصاص كمية من غاز ثاني أكسيد الكربون تقدر ب 220 كجم وإطلاق ما بين 180 إلى 240 كجم من الأكسجين، وتقلل الأشجار الكثيفة من سرعة الرياح التي تثير الغبار مما يؤدي إلى تقليل آثار العواصف الترابية وتثبيت الكثبان الرملية، وبالتالي الحد من التصحر، حتى في المناطق الصناعية شديدة التلوث وحول المدن المكتظة فإن النباتات تقلل كمية الملوثات الصلبة للهواء ب 100 إلى 1000 مرة ويمكن أن تحتجز كميات من الجزيئات المعلقة بكفاءة تصل إلى 80 %.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها عبدالعزيز عبدالله العقيل من جمعية آفاق خضراء في ورقة عمل بعنوان «الأشجار هي الحل» في مخيم الرياض البيئي «بيئتي مسؤوليتي «الذي تنظمه الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض المقام بروضة الخفس الجنوبية بعنوان «التوعية البيئية في المجتمع».
وبيّن العقيل في ورقته الأهمية الاقتصادية والصحية والجمالية للغطاء النباتي دور بالغ الأهمية في البيئة المحيطة، حيث يؤثر بها بشكل مباشر أو غير مباشر، فالنباتات تحفظ التربة من الانجراف والتعرية وتحمي موارد الإنتاج وتساهم في تحسين نوعية المياه السطحية وفي زيادة مخزون التربة من المياه الجوفية وتقلل من الترسبات الطينية في السدود والخزانات وتزيد المادة العضوية مما يحفظ القدرة الإنتاجية للأرض ويزيد قابلية التربة للاحتفاظ بالماء، كما تقوم جذور الأشجار والشجيرات المتشعبة في الصخور والطبقة الصماء بتفكيك التربة وسحب العناصر المعدنية من أعماق التربة ونشرها وتوزيعها في الطبقة السطحية من التربة.
وبيَّن أن الأشجار تشكل نظاماً بيئياً متكاملاً فهي توفر الغذاء والمأوى للكائنات الحية الدقيقة والحشرات والزواحف والطيور والثدييات الصغيرة والكبيرة ، بل إن الأعشاب والحشائش تستفيد من مجاورة الأشجار، حيث تقوم الأشجار بتثبيت التربة والمحافظة عليها وزيادة خصوبتها مما حسّن التربة والمحافظة عليها وزيادة خصوبتها مما يتيح الفرصة لمدى واسع من النباتات الصغيرة والأعشاب بأن تنمو وتنتعش . وتقلل الأشجار خطر الملوحة والجفاف والعواصف الترابية وزحف الرمال والتصحر.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الأشجار في درء أخطار المشكلات الناجمة من التلوث والتصحر، قدرة على ترسيب الغبار والأتربة على أوراقها مما يؤدي إلى خفض نسبة الغبار بحوالي 30-40% مقارنة بالمناطق الخالية.
من جهته أكد المشرف على كرسي الأمير سلطان للبيئة والحياة الفطرية الدكتور إبراهيم عارف أهمية دعم المؤسسات والجمعيات المتخصصة في حماية البيئة، وتشجيع تأسيس جماعات أصدقاء البيئة، داعياً إلى تنفيذ القوانين والتشريعات والأنظمة البيئية مع تطبيق نظام عقوبات مناسبة، وعقد ندوات في وسائل الإعلام مع إعداد وسائل سمعية وبصرية لرفع مستوى الثقافة البيئية، وذلك لتحقيق التوعية البيئية.
وبيّن عارف أن المملكة تقع ضمن نطاق الأقاليم الصحراوية الجافة وشبه الجافة، وقد أدى موقعها المتميز واتساع مساحتها واشتمالها على تكوينات جيولوجية متعددة وتضاريس متنوعة وظروف مناخية متباينة إلى تعدد الأنظمة البيئية فيها، حيث تنمو فيها أنواع نباتية عديدة ذات أهمية اقتصادية وطبية ورعوية، ويعيش فيها أنواع حيوانية مختلفة.
وأوضح أن المملكة قفزت من دولة محدودة الموارد إلى دولة نامية واعدة بفضل الله ثم بفضل ثرواتها ومواردها الطبيعية، وقد أثر هذا الازدهار بشكل سلبي أحياناً على قطاع البيئة، مما أدى إلى ظهور تحديات بيئية منها شح الموارد المائية والتصحر والتلوث البيئي والرعي والاحتطاب والصيد الجائر.
وأضاف أن المملكة واجهت هذه التحديات عن طريق تأسيس الأجهزة الحكومية ذات العلاقة مع توفير الدعم الكامل لها، إضافة إلى إصدار اللوائح والأنظمة والتشريعات البيئية، وإنشاء المحميات الطبيعية البرية والبحرية لإعادة توطين المهدد بالانقراض من الكائنات الحية، كما شجعت البحث العلمي الهادف إلى تشخيص واقع الموارد الطبيعية والبيئة ومكوناتها لطرح الحلول المناسبة لمعالجة ما يمكن أن تواجهه تلك الموارد.