تتبناه منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

أطلقت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الرياض أمس الأول مسار «دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «، ضمن برنامج التحول الوطني، الذي يُعد الخطوة الأولى لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهو الأول في سلسلة مسارات مبادراتها التي يبلغ عددها 113 مبادرة، وستكون المبادرة الرئيسة ضمن هذا المسار للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وهي «إنشاء أربع واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة»، كما تدعمها مبادرات مساندة في نفس الإطار أبرزها «برنامج حاضنات ومُسرِّعات الأعمال ومراكز الابتكار الصناعي»، ومبادرة «بناء مجمعات صناعية في المناطق الواعدة»، وبرنامج «واعد « الذي أطلقته أرامكو السعودية، ومبادرة «تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية».
وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إلى أن اهتمام منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي من أهميتها الجوهرية للنمو الاقتصادي، حيث تُشير التقارير العالمية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُساهم، ضمن الاقتصادات الصاعدة، بما يقارب 45% من إجمالي الفرص الوظيفية، و33% من إجمالي الناتج الوطني. وأوضح معاليه أن معظم هذه المؤسسات، في الاقتصادات النامية، تواجه تحدي الحصول على الدعم والتمويل اللازمين لنجاحها واستمرارها، ومن هنا جاءت هذه المبادرة، أو هذا المسار على الأصح، لمساعدة هذه المؤسسات في المملكة على تجاوز مثل هذه العقبات وغيرها لتُساهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والثبات له. ومن جانبه، أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)؛ المهندس خالد السالم، أن مبادرة الواحات الصناعية الملائمة لعمل المرأة تأتي تحقيقاً لقرار مجلس الوزراء، المتعلق بتخصيص مواقع، داخل حدود المدن، وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية لتوظيف النساء، دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي، وخاصةً في مجال الصناعات الخفيفة والنظيفة، التي تتناسب مع اهتماماتها وميولها، وإيجاد فرص وظيفية جديدة لها، في واحاتٍ صناعية عصرية، تكون إضافة اقتصادية حقيقية، وتصنع تكاملاً مع النشاطات الصناعية القائمة والمستقبلية. وبيّن السالم أن تصميم «واحات مدن»، وهو الاسم الذي أُطلق على المواقع التي تستهدف توظيف النساء، أخذاً في الاعتبار أن تكون قريبة من التجمعات السكانية، وأن تتوفر فيها جميع الخدمات المساندة التي تسهل عمل المرأة؛ من تخصيص للنقل العام، وتوفير لحاضنات الأطفال داخل المدن، مع وجود المعاهد الفنية والمهنية المخصصة للمرأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن هذه الواحات الصناعية ستكون في كل من القصيم، وينبع، وجدة، والأحساء. وقال مدير عام «مدن»: إن هذه المبادرات تترجم، فعلياً، أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، في الاستثمار الفعلي في القدرات البشرية للسعوديات؛ ودعم مشاركتهن في التنمية، وذلك بتقديم عديد من الحوافز الاستثمارية الصناعية لهن، بما يحقق الإفادة من قدرات المرأة السعودية في ريادة الأعمال والمساهمة في عمليات الإنتاج.