أطلقت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الرياض أمس (الأحد)، مسار «دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ضمن برنامج التحول الوطني، الذي يعد الخطوة الأولى لتحقيق رؤية المملكة 2030، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الاثنين). وأشارت المنظومة إلى أن هذا المسار هو الأول في سلسلة مسارات مبادراتها التي يبلغ عددها 113 مبادرة، وستكون المبادرة الرئيسة ضمن هذا المسار للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وهي «إنشاء أربع واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة»، كما تدعمها مبادرات مساندة في نفس الإطار أبرزها «برنامج حاضنات ومُسرِّعات الأعمال ومراكز الابتكار الصناعي»، ومبادرة «بناء مجمعات صناعية في المناطق الواعدة»، وبرنامج «واعد» الذي أطلقته أرامكو السعودية، ومبادرة «تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية». وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس خالد الفالح «أن اهتمام منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي من أهميتها الجوهرية للنمو الاقتصادي، إذ تُشير التقارير العالمية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُسهم، ضمن الاقتصادات الصاعدة، بما يقارب 45 في المئة من إجمالي الفرص الوظيفية و33 في المئة من إجمالي الناتج الوطني». وأوضح أن «معظم هذه المؤسسات، في الاقتصادات النامية، تواجه تحدي الحصول على الدعم والتمويل اللازمين لنجاحها واستمرارها، ومن هنا جاءت هذه المبادرة، أو هذا المسار على الأصح، لمساعدة هذه المؤسسات في المملكة على تجاوز مثل هذه العقبات وغيرها لتُسهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والثبات له». من جانبه، أكد المدير العام ل «مدن» المهندس خالد السالم أن «مبادرة الواحات الصناعية الملائمة لعمل المرأة تأتي تحقيقاً لقرار مجلس الوزراء، المتعلق بتخصيص مواقع، داخل حدود المدن، وتهيئتها لإقامة مشروعاتٍ صناعية لتوظيف النساء، دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي، وخاصةً في مجال الصناعات الخفيفة والنظيفة، التي تتناسب مع اهتماماتها وميولها، وإيجاد فرص وظيفية جديدة لها، في واحاتٍ صناعية عصرية، تكون إضافة اقتصادية حقيقية، وتصنع تكاملاً مع النشاطات الصناعية القائمة والمستقبلية». وبيّن السالم أن تصميم «واحات مدن»، وهو الاسم الذي أُطلق على المواقع التي تستهدف توظيف النساء، أخذ في الاعتبار أن تكون قريبة من التجمعات السكانية، وأن تتوفر فيها جميع الخدمات المساندة التي تسهل عمل المرأة؛ من تخصيص للنقل العام، وتوفير لحاضنات الأطفال داخل المدن، مع وجود المعاهد الفنية والمهنية المخصصة للمرأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية». ولفت السالم إلى أن «هذه الواحات الصناعية ستكون في كل من القصيم، وينبع، وجدة، والأحساء». وقال: «هذه المبادرات تترجم، فعلياً، أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، في الاستثمار الفعلي في القدرات البشرية للسعوديات؛ ودعم مشاركتهن في التنمية، وذلك بتقديم العديد من الحوافز الاستثمارية الصناعية لهن، بما يحقق الإفادة من قدرات المرأة السعودية في ريادة الأعمال والإسهام في عمليات الإنتاج».
