30 ألف طائرة حاجة قطاع الطيران خلال العشرين عاماً المقبلة

قال متحدثون في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تجري فعالياتها في أبوظبي، إن حاجة قطاع الطيران ستصل خلال العشرين سنة المقبلة إلى أكثر من 30 ألف طائرة، في حين وصل حجم مساهمة قطاع الطيران في الدخل القومي العالمي إلى أكثر من 2,7 تريليون دولار، في الوقت الذي يعمل فيه نحو 10 ملايين شخص في هذا القطاع، مشيرين إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن صناعة الطيران بدأت تنمو بشكل كبير.
وتنمو حاجة السوق للطائرات بنسبة 45% سنوياً، كما أن هناك نحو 17 ألف طائرة عاملة حالياً. وتنقل الطائرة الواحدة 100 مسافر على الأقل أو 10 أطنان من المواد والبضائع في الرحلة الواحدة. وبمرور 20 سنة، يتوقع الخبراء أن تكون هنالك حاجة إلى أكثر من 30 ألف طائرة، في حين سيكون عدد كبير من الطائرات العاملة حالياً خارج الخدمة بعد عشرين سنة أو على الأقل بحاجة إلى التحديث، معتبرين أن الأمن الإلكتروني والخوف من اختراق أنظمة الطائرات يعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه صناعة الطيران. وأكد الخبراء أن إنتاج 30 ألف طائرة سيحتاج إلى حجم كبير من التقنيات التي سيتم توظيفها في هذه الطائرات.
وأشار الخبراء أيضاً إلى تأثير صناعة الطيران على سلامة البيئة، خاصة في ظل الإنتاج الكبير المتوقع خلال السنوات المقبلة. وقد بدأت شركات كبرى بالفعل في البحث عن بدائل تسهم في الحفاظ على البيئة، مثل استخراج الوقود البيولوجي البديل من البكتيريا، وعلى الرغم من أن هذه المحاولات لم تصل إلى الاستخدام التجاري واسع النطاق إلا أنها تحقق تقدماً ملحوظاً، حيث تلعب أسعار النفط دوراً مهماً في تعزيز الابتكار في هذا المجال. كما يتوجب على شركات الطيران العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50%.
ولفت الخبراء إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والأتمتة في مجالي التصميم والتصنيع، وذلك لما تتميز به الأتمتة من قدرة على خفض التكاليف، وضمان أمن وسلامة الطائرات والمسافرين على حد سواء.
وحول الكوادر البشرية، أكد الخبراء أن استثمار صناعة الطيران في الكوادر البشرية من أهم عوامل النجاح والنمو، حيث تبحث شركات صناعة الطيران بشكل دائم ومستمر عن الكفاءات والمواهب التي من شأنها أن تسهم بدور محوري في تطوير هذه الصناعة والإضافة لها والانتقال بها إلى مستويات متقدمة. مشيرين إلى أهمية تأسيس بنية تحتية متقدمة تحقق متطلبات هذه الصناعة لا سيما تلك المتعلقة بالأمن والسلامة.
وعُقدت الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون- أبوظبي أخيراً، وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وشاركت في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع. وتكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية عالمية، حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وسيطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه عديداً من الأفكار والرؤى الجديدة، ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وستجمع القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة. وستركز القمة على ستة محاور رئيسة وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.