«مؤتمر القمة العالمية للصناعة» يلتزم معالجة الهجرة الاقتصادية

تعتزم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إطلاق إعلان دولي حول مستقبل الصناعة، تسهم فيه الحكومات والشركات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، التي شاركت في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي أقيمت في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة «بي دبليو سي».
وقال مدير إدارة البحوث والسياسات والإحصاءات في منظمة «اليونيدو» لودفيك ألكورتا: «نتطلع إلى أن يتم تبني الإعلان على مستوى الأمم المتحدة»، مضيفاً: «نواجه اليوم تغيرات تقنية هائلة تضعنا أمام الكثير من التحديات والفرص، ولا بد لنا من أن نوحد جهودنا لبناء مستقبل مزدهر ومستدام لجميع شعوب العالم».
وأشار إلى أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع كرست في نسختها الأولى موقعها، باعتبارها «منصة مثالية لجمع المهتمين كافة في القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم، لتبني نهج موحد حول مستقبل قطاع الصناعة يمكننا من تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» رئيس اللجنة المنظمة للقمة بدر العلماء: «حققت القمة العالمية للصناعة والتصنيع نجاحاً كبيراً واستطاعت أن تضع القطاع الصناعي في قلب الحوار حول المستقبل الاقتصادي للإمارات وللعالم بأسره»، مؤكداً أن تحديات التقنيات الحديثة تشكل «فرصاً هائلة إذا ما كنا مستعدين لتوظيفها في خدمة أهدافنا»، مضيفاً: «لا يمكن لنا تحقيق ذلك إلا من خلال الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص التي تقوم على منهجية واستراتيجية جديدة، والتزام قوي نحو ما فيه خير البشرية».
وعقدت الدورة الافتتاحية للقمة في جامعة باريس السوربون بأبوظبي، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ومنظمة «اليونيدو»، وشاركت في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، برعاية ولي عهدها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد آل نهيان، وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.
واكتسبت القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية عالمية، إذ أتاحت للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة، وأطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه عدداً من الأفكار والرؤى ومهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، وتأكيد دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وجمعت القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، وتمت مناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة، وتركزت على ستة محاور رئيسة، وهي التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
وناقش المؤتمر الافتتاحي قضية الهجرة الاقتصادية مع التركيز على تأسيس منصة للتصنيع تجمع الدول التي تواجه تحديات النزوح والهجرة، مع الدول الإقليمية الساعية إلى دعم إعادة الهيكلة الاقتصادية، وتعمل هذه الدول إلى جانب الشركات الصناعية والدول المنضوية تحت راية الأمم المتحدة بهدف استعادة الاستقرار والازدهار العالمي.