البيروقراطية والاستقدام في المجتمع السعودي

أصعب ما يصادفه المواطن بعد الحصول على التأشيرة ذات اللون الأصفر. هو الدخول في متاهات عالم «الدكانجية» ابتداء من المكاتب الأهلية إلى تجار التأشيرات وانتهاء بالمكتب الأجنبي فمعظم المكاتب هنا يديرها أجانب وعلى رأس هرم ذلك المكتب صاحبه كمثل الحماية للعاملين لديه. فهم يسعون بتوريط المواطن السعودي بعمل توكيل إلكتروني لسمسار لديه مكتب معتمد من السفارة في تلك الجنسية المراد الاستقدام منها. وحيث متطلبات تلك المهنة تفرض حماية حقوق المواطن والعكس ذلك. فعند ما يتم التحويل للأجنبي يبدأ الابتزاز للمواطن من قبل المكتب الأجنبي والغريب في الأمر أن معظم المكاتب السعودية
يوجد لديهم مندوبون من جنسيات غير سعودية لنجد أن كل من يدير تلك المكاتب عصابة من جنسيات عربية تقيم في تلك البلدان، وبمجرد أن يتم تحويل المبلغ لتلك المكاتب المعتمدة من السفارة تبدأ المواعيد الزائفة.
يتساءل كثير من المواطنين لماذا لا يكون هناك (ملحق عمالي تابع لوزارة العمل) يوضع المبلغ بشيك مصدق يسحب من البنك المعتمد في تلك الدولة في حالة سفر الخادمة أو السائق. لماذا الأجنبي أو مندوب المكتب الوهمي يدخل السفارة. والمواطن يخاطب من الشباك الخارجي. وهذا ينعكس سلبيا على سمعة المواطن والسفارة. إضافة لكلفة الاستقدام الخيالية من دون العمل على كف ذلك الجماح. وعند استرداد المبالغ تتم عبر قنوات رسمية تعمل على تأخير التحويل فيصبح المواطن المغلوب على أمره مطاردا في بلده بسبب حقوق الناس الذي بدوره قام بتحويلها بموجب التوكيل الإلكتروني.
وزارة العمل لا تقوم بإقفال مكاتب الاستقدام الأهلية حتى يتم استعادة حق المواطن والسفارة، وأقصى ما نفعله هو إقفال مكتب الأجنبي بعد ما أخذ تلك الملايين من جيب المواطن الذي أصبح بين المطرقة والسندان.
يامعالي الوزير عندما كان مكتب الاستقدام مرتبطا بوزارة الداخلية سابقا حتى عام 2005 كان أفضل مما هو عليه الآن. وبعد تكليف الاستقدام تحت مظلة العمل بدأ ظهور عديد من الثغرات وترك التحكم في عدة مكاتب لها عدة مواقع إضافة إلى مواقع بعضهم في وزارة العمل في المرسلات.
سابقا كان هناك وسطاء يجتمعون باسم اللجنة الوطنية للاستقدام وفي رأيي أن تلك اللجنة لم تحقق الهدف المنشود وتم حلها من قبل الوزارة لتكون شركات الاستقدام هي البديل وتقوم بتأجير الخدم للمواطن ويرسمون له الأحلام الوردية وفي الواقع أن تلك الشركة أكثر من كلفة الاستقدام هنا أتساءل هل تقوم وزارة العمل في إغلاق المكاتب الأهلية حتى يتم استرجاع حق المواطن من المكتب الأجنبي طالما عمل التوكيل وهل تقوم بإرسال مندوبين لها لمراجعة تلك الدول المرخص الاستقدام منها والاطلاع على سير عمل المكاتب الخارجية الوهمية؟.
هل تجبر مكتب الاستقدام المحلي بتحمل مسؤولية التوكيل الإلكتروني أو العقد. أم يصبح المواطن مطاردا بين المحاكم وتوقيف الخدمات؟.
أم يكون قانون الاستقدام يطبق على المواطن «الضعيف» تحت بساط «الأثرياء» وليس لنا حل.
نأمل أن تكون هناك حلول حازمة في زمن الحسم والعزم التي يقود من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز البلاد.