جاويش أوغلو يحذِّر ويطالب بالاعتذار

طردت لاهاي وزيرة العائلة التركية التي وصلت إلى روتردام بعد ساعات من منع السلطات الهولندية زيارة لوزير الخارجية التركي الذي كان يفترض أن يحضر تجمعاً مؤيداً للرئيس رجب طيب أردوغان في المدينة نفسها.
ورداً على إعلان هولندا صباح السبت منع هبوط طائرة مولود جاويش أوغلو على أراضيها، أغلقت أنقرة الطرق المؤدية إلى السفارة والقنصلية الهولنديتين ووصفت قرار لاهاي بأنه من «بقايا النازية».
وكان يفترض أن يحضر جاويش أوغلو تجمعاً نظمته الجالية التركية في روتردام في إطار الحملة قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في تركيا في 16 أبريل حول تعزيز الصلاحيات الرئاسية.
لكن الوزير التركي تمكن من الهبوط في ميتز بشرق فرنسا، للمشاركة في تجمع بدعوة من فرع اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين في منطقة اللورين، الذي ينظم تجمعات انتخابية لحزب أردوغان حزب العدالة والتنمية.
وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن «وزارة الخارجية أبلغت بقدوم الوزير» التركي، مشدداً على أن «حضور الوزير التركي للتجمع، مرتبط بحرية التجمع».
وفي روتردام، قامت السلطات بترحيل وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول سايان كايا، التي وصلت براً من مدينة دوسلدورف الألمانية مساء السبت.
ووصفت الحكومة الهولندية قدوم وزيرة الأسرة بأنه عمل «لا مسؤول». وقالت الحكومة في بيان «قلنا وكررنا أن السيدة كايا ليست موضع ترحيب في هولندا، لكنها قررت مع ذلك السفر».
وقال رئيس بلدية روتردام أحمد أبوطالب، للصحافيين، إن الوزيرة التركية «طردت إلى البلد الذي أتت منه». وأضاف أنه بعد ساعات من المفاوضات «تبين أنه من المستحيل التوصل إلى حل».
وكانت الوزيرة التركية صرحت «لن أرحل ما لم يسمح لي بلقاء مواطنينا ولو لخمس دقائق».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إن بلاده ستتخذ حتماً الإجراءات اللازمة ضد هولندا، «رداً على ممارساتها العنصرية الأخيرة»، داعياً إياها إلى الاعتذار.
جاء ذلك خلال تصريح أدلى به للصحفيين ونقلته وكالة أنباء الأناضول، قبيل مشاركته بفعالية للجالية التركية في مدينة «متز» الفرنسية، حول الفضيحة الهولندية بحق الوزراء الأتراك.
وأضاف جاويش أوغلو: «حتماً سنتخذ الإجراءات ضد هولندا».
وتابع: «ستستمر إجراءاتنا ما لم تقدّم (هولندا) اعتذاراً».
وفي معرض ردّه على سؤال حول كيفية تجاوز الأزمة بين البلدين، أشار الوزير إلى أن «هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام ولن تبقى دون ردّ».
وتابع: «بدأنا بالرد، حيث طلبنا من السفير الهولندي الموجود في الخارج عدم العودة إلى تركيا، لا يمكنه الدخول».
ولفت الوزير التركي إلى «وجود خطوات أخرى بدأت الحكومة التركية بالتخطيط لها».
وأكد أنه «ليس هناك مبرر لتلك التصرفات الصادرة من الجانب الهولندي».
وأشار جاويش أوغلو إلى أنه عرض على نظيره الهولندي «إقامة فعاليات مع الجالية التركية عقب الانتخابات العامة في هولندا المقرر إجراؤها الأربعاء المقبل، إذا كانت هناك مشكلة في هذا الإطار، إلا أن رئيس الوزراء مارك روته، تصرف بعقلية فاشية، وردّ بوقاحة».
مبيناً أن «القائم بالأعمال التركي ووزيرة شؤون الأسرة مُنعا من دخول القنصيلة (في مدينة روتردام)، كما لم يُسمح للقنصل العام الموجود داخل المبنى بالخروج منه، وهو ما يخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».
وأكد أن «الممارسات الهولندية تمييز عنصري وعداء للأجانب وللإسلام ومخالف للديمقراطية والحريات».
وأضاف أن «هولندا تريد تقليل عدد المسلمين فيها، وهو ما يشبه تصرفات النازيين في الماضي».
كما اعتبر أن ما «تتبعه الحكومة الهولندية هو نفسه ما يطبقه خيرت فيلدرز (زعيم يميني متطرف) من سياسات».