افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، أمس الأول، مبنى المحكمة الإدارية العليا في مقره الجديد بحي الرائد على طريق الملك عبدالله، بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم الرشيد، وأعضاء المحكمة الإدارية العليا ومنسوبيها. وفور وصوله إلى مقر المحكمة، استقبله رئيس المحكمة الإدارية العليا ومسؤولو المحكمة، حيث أزاح الستار عن لوحة الافتتاح إيذاناً بافتتاح المبنى تمهيداً لمباشرة المحكمة اختصاصاتها في الموعد المحدد من قبل مجلس القضاء الإداري في 10/ 2/ 1439ه. وتجول رئيس الديوان في مبنى المحكمة اطلع خلالها على الأقسام والإدارات وما تحويه من تجهيزات، مهنئاً مسؤولي المحكمة على إنجاز المبنى وبنيته الأساسية، مشيداً بالمستوى المتميّز الذي ظهر به تصميماً وتنفيذاً بما يناسب مكانة المحكمة الإدارية العليا وما تمثله من قمة الهرم القضائي الإداري. وأكد رئيس المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة ستحقق رسالتها المنشودة في تحقيق العدل وتوحيد الاجتهاد وإرساء المبادئ القضائية. من جهته، أوضح رئيس ديوان المظالم أن المحكمة الإدارية ستكون المرجع في القضاء الإداري ومحل توحيد مبادئه والمنتهى فيه، مشيراً إلى أنها تُعد في أعلى هرم القضاء الإداري، مشيداً بخطوات تهيئة المقار المناسبة لمحاكم الديوان وفقاً لاستراتيجية ديوان المظالم المعتمدة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى درجة تقاضي غير عادي في محاكم ديوان المظالم، وسبق وأن صدر قرار مجلس القضاء الإداري بتأجيل العمل بالفصلين الثاني والرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والمنظمين للترافع أمامها وأمام محاكم الاستئناف إلى مطلع العام الهجري المقبل، ووفق الجدول الزمني في الخطط التشغيلية، وأن يتم تهيئة المقر المناسب للمحكمة الإدارية العليا والبنية الأساسية اللازمة لعملها من الأنظمة الإلكترونية والداتا سنتر والتجهيزات الفنية والأثاث المناسب وتهيئة قاعات الجلسات.
