يبدو أن لاعب نادي النصر عوض خميس ورّط نفسه في عملية تعاقده مع الهلال بعد دخوله فترة الأشهر الستة في عقده مع ناديه الأصلي، ثم التراجع عن قراره وتجديد عقده مع النصر، في خطوة تؤكد أن اللاعب السعودي إما أنه يتلاعب بالأنظمة واللوائح الاحترافية أو أنه يفتقد لثقافة الاحتراف، بغض النظر عما حدث للاعب من ضغوط في ناديه واستبعاده عن الفريق وتحويله للتدريبات الانفرادية حتى نهاية عقده، ليتخذ قراره بالتوقيع لناديين في أسبوع واحد تقريباً. وكنت في مقال الأسبوع الماضي طالبت إدارة نادي النصر وجماهيره بتقبل موضوع الانتقال بصدر رحب لأننا محترفون «إن صح الوصف»، والامتثال للنماذج الأوروبية، وإطلاق سراحه من التدريبات الانفرادية، ولكن ما حدث بالتراجع عن القرار والتوقيع لناديين في فترة واحدة لم أجد له أي مبرر أو حدث مشابه في الدوريات المحترفة، وهذا ما يضع دورينا في تصنيف الدوريات غير المحترفة بكل أسف، وإن كنا نحمل اسم دوري المحترفين. عندما نناقش مثل هذه القضايا سواءً كانت لعوض أو غيره لابد أن نعترف أن السبب الرئيس لحدوث مثل هذه الحالات يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الردع من قبل اتحاد الكرة السعودي تجاه الأندية واللاعبين، الذي أجزم أن الاتحاد الجديد دخل من خلال قضية عوض مرحلة حاسمة في اتخاذ قرار صعب سيعطي مؤشراً إيجابياً أو سلبياً على قدرته في التعامل مع مثل هذه القضايا النوعية، إضافة إلى جهل بعض اللاعبين بالأنظمة وعدم احترامهم لعقودهم والاستجابة للضغوط. نحن في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذه القضية، في ظل عدم تنازل إدارة نادي الهلال عن حقها المشروع ورفضها فسخ عقد اللاعب، رغم ثقة النصراويين في صحة موقفهم بتجديد عقد الصملة، وهذا أمر محتمل في أن يكون هناك بنود أو معلومات غير مكشوفة تلعب دوراً لصالحه، وسيكون هذا القرار باباً قد يفتح المجال للاعبين آخرين في عدم احترام عقودهم بهذه الكيفية أو سده من الأساس، وتطبيق الأنظمة الاحترافية الدولية بحذافيرها، خاصة إذا واكب اتحادنا الموقر عصر السرعة من خلال لجنة الاحتراف واتخذ القرار بأسرع وقت ممكن، كما أن على أنديتنا تعيين مديري احتراف مؤهلين بشهادات قانونية لحل مثل هذه القضايا قبل التورط فيها في المستقبل.
