أفاد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 268 مليون قرص كبتاجون و114 طناً من الحشيش خلال السنوات الثلاث الماضية، معتبراً هذا الحجم من الضبطيات دليلاً على استهداف المملكة وشبابها، وهو رأي وافقه مسؤولان آخران. وأشار الأمين العام، عبدالإله الشريف، إلى كون الأجهزة الأمنية على قدر المسؤولية وفي مستوى الجاهزية دائماً للتعامل مع أي أخطار تواجهها البلاد. وقال خلال فعاليات ملتقى «الوقاية في بيئات العمل» التثقيفي أمس «هذا النجاح لم يأتِ إلا بفضل من الله، ثم بالدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، حفظه الله». ولفت الشريف، وهو أيضاً مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، إلى دور المنظومة العدلية في مكافحة المخدرات. وأوضح «إذا كان الإخوة في الأجهزة الأمنية يتصدون لعصابات المخدرات ومروجيها؛ فإن رجالات العدل هم من يقيمون حدود الله على المفسدين في الأرض حمايةً للنفس والعقل وفق الأصول الشرعية». ووصف الشريف هيئة التحقيق والادعاء العام ب «إحدى أهم المؤسسات العدلية في بلادنا». وتحدث عما تضطلع به من «مهمات وواجبات كبيرة، ألا وهي تعزيز العدالة وحماية المجتمع، وحماية الحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفق النصوص الشرعية والقواعد المرعية، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة». وكانت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات نظّمت، ممثّلةًَ في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس»، ملتقى «الوقاية في بيئات العمل»؛ بالتعاون مع «التحقيق والادعاء العام» في مقر الأخيرة بالرياض. ويرأس الشريف مجلس إدارة «نبراس». وفي اختتام الملتقى؛ حذر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، الشيخ محمد آل عبدالله، من أعداء المملكة. ولاحظ أنهم لا يتوانون عن إيقاع الضرر بالبلاد واستغلال أي ثغرة يستطيعون النفاذ منها. وشدد رئيس الهيئة على «ضرورة التعاون والتكامل والتواصل المباشر بين هيئة التحقيق والإدعاء وجميع الأجهزة من أجل حماية الوطن وشبابه، وهي مهمة شاقة وتحتاج إلى جهود كبيرة ومضنية»، مثمِّناً جميع الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية. وذكّر آل عبدالله بأن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الضرورات الخمس. وشدد «لا شك أننا نعاني في هذا العصر من أحد أخطر ما يهدد تلك الضرورات ألا وهي المخدرات، فهذا السلاح أخطر وأخبث الأسلحة لإفساد عقول الشباب، والمملكة بلد كبير محط أنظار المسلمين وجميع دول العالم، ولكن أبى الأعداء إلا استهدافها». واتفق مدير عام مكافحة المخدرات، اللواء أحمد الزهراني، مع حديث آل عبدالله والشريف، إذ قال خلال الملتقى «بلادنا مستهدفة، وأعداء المملكة لا يدخرون جهداً في جر أبنائنا إلى مستنقع الشرور المتمثل في وباء المخدرات، وإزاء ذلك تتصدى الدولة بكل صلابة من أجل القضاء على تلك الآفة الخطيرة». وأكد الزهراني ارتكاز المواجهة في هذا الصدد على محورين؛ الأول أمني «حيث تخوض الدولة حرباً ضروساً ضد مافيا التهريب وعصابات الترويج في الداخل»، فيما المحور الثاني وقائي «يتجسد في سعي الدولة إلى خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال التثقيف ورفع مستوى الوعي، ويتمثل ذلك في برامج المشروع الوطني (نبراس) الذي أُعِدّ لهذا الغرض وجاء بمبادرة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)». وتضمّنت فعاليات الملتقى، الذي استمر يوماً واحداً، عرضاً مرئياً عن جهود الدولة في مجال مكافحة المخدرات وآخر عن «نبراس»، فيما قُدِّمَت 3 أوراق عمل، الأولى عن أهداف وبرامج «نبراس» وإنجازاته، والثانية عن خطورة المخدرات والسلامة المهنية، والأخيرة عن العلاج والتأهيل من الإدمان.
