مؤتمر يبحث آلية تحقيق الرخاء الاقتصادي والمتانة المصرفية

ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، يومي 8 – 9 مايو هذا العام مؤتمره العالمي الثاني تحت رعاية البنك المركزي الأردني تحت عنوان: «التجديد الأساسي في الممارسات المصرفية نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي والمتانة المصرفية» في العاصمة الأردنية عمَّان، وبعد نجاح المؤتمر العالمي الأول للمجلس العام الذي انعقد في مايو العام الماضي بمملكة البحرين، والذي جمع قادة الصناعة المالية والتمويل الإسلامي ومجموعة متنوعة من الحضور من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وقد بدأت التحضيرات لانعقاد هذا المؤتمر الذي سيناقش أهم التطورات والمفاهيم التي تعزّز من مكانة التمويل الإسلامي والسُّبل التي ترقى بصناعة الخدمات المالية الإسلامية وسط الأسواق الدولية، وسيجمع المؤتمر أصحاب المصلحة، وصناع القرار، وقادة العمل المصرفي الإسلامي تحت سقف واحد لعرض وجهات نظر الرؤساء التنفيذيين والمهنيين من عدة أطراف من أجل تحديد أساسيات النجاح في العمل المصرفي لضمان استمرارية البقاء في مستوى مرموق في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية.
يتم تنظيم المؤتمر كأحد مخرجات الهدف الاستراتيجي الثالث حول نشر الوعي وتبادل المعلومات، ويركز على نشر الوعي وتعزيز تبادل المعلومات بين الأعضاء وغيرهم من أصحاب المصلحة لتطوير صناعة التمويل الإسلامي، وقد حقق المؤتمر السنوي لقادة الصناعة المالية مكانة مهمة في احتواء نقاشات الصناعة المالية وتعزيز العلاقات المهنية بين المهتمين في الصناعة.
وفي هذا السياق، قال السيد زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، في تعليق خاص عن المؤتمر «قد تولى التمويل الإسلامي اليوم دوراً لا غنى عنه في المساهمة في النمو الاجتماعي والاقتصادي للأسواق المالية على الصعيد العالمي، والبنك المركزي الأردني يثق في قدرة المجلس العام على تقديم مؤتمر عالمي ناجح يخدم الصناعة المالية الإسلامية».
ومن ناحية أخرى، قال صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام «تم تصميم هذا المؤتمر لتقديم رؤى حول التحولات الأكثر أهمية في صناعة التمويل الإسلامي، ومناقشة التحديات الحالية وفرص النمو في الأسواق المالية في بيئة العمل الحالية».
وحول التحضيرات الجارية لانعقاد هذا المؤتمر، قال عبدالإله بلعتيق الأمين العام للمجلس العام «إن هذا المؤتمر يمثل منصة مثالية لجمع قادة العمل المصرفي لتقديم وجهات نظرهم حول آخر التحديات والفرص التي تشكل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، وخلال البرنامج المستمر على مدى يومين متتاليين، سيتم مناقشة سبل تحقيق ممارسات تطبيقية سليمة تعكس مبادئ الشريعة الإسلامية وقدرة الصناعة المالية الإسلامية على المنافسة في الأسواق المالية العالمية».
وتابع بقوله «خلال برنامج العمل سيتم تسليط الضوء على سبل التكيف والتعامل مع هذه المبادئ نظراً لأهميتها المتزايدة ليس فقط في الأسواق الإسلامية بل على الصعيد العالمي أيضاً، ويعمل فريق عمل المجلس العام على تحضير مؤتمر يهدف إلى خدمة الصناعة المالية من جهة وتحقيق الفائدة الحقيقية للحضور من جهة أخرى، فترقبوا مزيداً من الأخبار القادمة عن المؤتمر».
يُذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يُعتبر منظمة دولية تأسست عام 2001 وتتخذ من مملكة البحرين مقراً رئيساً، ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة، ويضم المجلس العام في عضويته حوالي 120 مؤسسة مالية، موزعة على 31 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه إحدى المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.