يشارك العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في قمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة في نهاية يناير من أجل الدفاع عن عودة بلاده إلى الاتحاد. وأوضح رئيس الحكومة المغربية المكلَّف، عبد الإله بن كيران، في تصريحاتٍ مساء أمس الأول «الملك سيذهب إلى (العاصمة الإثيوبية) أديس أبابا للدفاع عن العودة إلى الاتحاد». وأعلن الملك محمد السادس، في رسالةٍ إلى القمة الإفريقية التي انعقدت في 18 يوليو الماضي في رواندا، قرار عودة بلاده إلى الاتحاد. وأعلن في نهاية الشهر نفسه، في خطابٍ بمناسبة الذكرى ال 17 لتولّيه العرش، أن «قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الإفريقية لا يعني أبداً تخليه عن حقوقه المشروعة أو الاعتراف بكيان وهمي يفتقد لأبسط مقومات السيادة تم إقحامه في منظمة الوحدة الإفريقية، في خرقٍ سافرٍ لميثاقها»، في إشارة إلى جبهة البوليساريو. ونفذ العاهل المغربي، خلال الأشهر الماضية، جولات عدة إلى دول إفريقية لحشد الدعم من أجل عودة بلاده إلى الاتحاد. فيما يعمل المسؤولون في وزارة الخارجية المغربية على قدمٍ وساق لتيسير هذه العودة مقابل معارضة من طرف الجزائر وجنوب إفريقيا. وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية في سبتمبر 1984 احتجاجاً على قبول عضوية ما تسمى «الجمهورية الصحراوية» التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو). وبقِيَت العضوية المغربية معلَّقةً في المنظمة ثم في الاتحاد الإفريقي الذي تأسس في يوليو 2001 ويضم حالياً 54 دولة. وانعقد الثلاثاء في الرباط مجلسٌ وزاري ترأسه الملك محمد السادس الذي طالب رئيس الحكومة المكلَّف بإنهاء «عطالة البرلمان» الناتجة عن تأخر تشكيل الحكومة؛ من أجل المصادقة على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي قبل انعقاد قمته. وقضية الصحراء الغربية هي الملف المركزي في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، إذ تعتبر هذه المنطقة «جزءا لا يتجزأ» من أراضيها. ويسيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء منذ نوفمبر 1975، أي بعد خروج الاستعمار الإسباني، ما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح مع البوليساريو استمر حتى سبتمبر 1991 حين أعلنت الجبهة وقفاً لإطلاق النار تشرف على تطبيقه بعثةٌ للأمم المتحدة. وتقترح الرباط منح حكمٍ ذاتي للصحراء تحت سيادتها، لكن البوليساريو تطالب باستفتاء يحدد سكان المنطقة عبره مصيرهم. ولا تزال جهود الأممالمتحدة في الوساطة بين أطراف النزاع متعثرة.
