خطة استراتيجية لحماية المستهلك

ناقشت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك آلية إعداد خطة استراتيجية وطنية تسهم في توحيد جهود جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك، إلى جانب وضع الآليات والبرامج اللازمة لتفعيل الأدوار والاختصاصات على أكمل وجه ومراجعتها وتطويرها بشكل دوري.
واسترشدت اللجنة في اجتماعها الأول أمس برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الدائمة لحماية المستهلك الدكتور ماجد القصبي، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة، وذلك في مقر الوزارة، أفضل الممارسات والخبرات العالمية، ومراجعة الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة، للوصول لأفضل التطبيقات والممارسات التي تمكن جميع الجهات الحكومية من القيام بدورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وأكد الدكتور القصبي أهمية تكامل دور الجهات المعنية وتضافر جهودها في سبيل حفظ وحماية حقوق المستهلكين، مبيناً أن اللجنة بدأت العمل على تحديد الأولويات ووضع خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، متناولاً أهمية إعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية لحماية المستهلك وحفظ حقوقه من جميع الممارسات الضارة والقضاء على ازدواجية اختصاصات الجهات ذات العلاقة.
من جهته، قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضو اللجنة عبدالرحمن المنصور: «إن الاجتماع الأول للجنة الدائمة لحماية المستهلك رسم خارطة طريق لعمل اللجنة في الفترة المقبلة، ووضع اللبنة الأولى لهذه اللجنة الهادفة لتعزيز الجهود وتنسيقها بين الجهات الحكومية المختلفة بما يعود بالنفع على المستهلك».
وأضاف المنصور: «نتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع بقية الجهات المعنية بحماية المستهلك، لتنفيذ رؤية حكومتنا الرشيدة لتطوير قطاعات حماية المستهلك بالجهات كافة، وتعزيز مستوى التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات الممثلة في اللجنة». من جانبه، أبدى المدير التنفيذي للرقابة على الأسواق المحلية في الهيئة العامة للغذاء والدواء عضو اللجنة الدكتور محمد الناصر تفاؤله بإطلاق أعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، وما تمثله هذه اللجنة من أهمية بالغة في توحيد الجهود والتكامل بين الجهات المعنية، مما يسهم في بلورة مفاهيم ووسائل شمولية في ما يخص حماية المستهلك، مبيناً أن الاجتماع الأول للجنة كان مثمراً، وتم خلاله تبادل وجهات النظر والتجارب للجهات المشاركة في مجال حماية المستهلك.
وأفاد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضو اللجنة المهندس سعود العسكر أن الهدف الأساسي من هذه اللجنة هو توحيد الجهود للوصول لأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن عضوية الجهات المعنية في اللجنة يسهم في مراجعة التشريعات للخروج باستراتيجية وطنية شاملة.