افتتاح «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية»

فيما قارن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بين التعليم في المملكة والتعليم في كل من ألمانيا بريطانيا وكوريا الجنوبية، دعا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى القطاع الاستثماري في المملكة والشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية لتكوين شراكة حقيقية مع الوزارة.
وقال القصبي على هامش افتتاح «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» أمس في الرياض، الذي تنظمه وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني في مقر وزارة التعليم بالرياض؛ بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية إن «قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من حكومة المملكة»، مستشهداً بتخصيص مبلغ يزيد على 200 مليار ريال هذا العام، لتغطية نفقات التعليم، أي ما يعادل 22% من إجمالي الميزانية و5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل نفقات التعليم بريطانيا ب5.3 % وفي ألمانيا 4.3 % و في كوريا الجنوبية 4.2%»، متمنياً أن «يكون هذا الصرف هو الأمثل للمساهمة في تطوير قطاع التعليم». وأضاف القصبي»وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولجنة تحسين أداء الأعمال بدأت بجهود كبيرة لتذليل كل العوائق أمام الاستثمار والتمويل أمام القطاع الخاص في قطاع التعليم»، داعياً إلى «تشكيل فريق متكامل للاطلاع على كيفية تفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص وحصر الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المباني التعليمية، شاكراً كل من ساهم وعمل على تنظيم هذا المؤتمر».
دعا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى القطاع الاستثماري في المملكة والشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية لتكوين شراكة حقيقية مع الوزارة متمثلة في شركة تطوير للمباني لتحقيق هذه الأهداف بما لا يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، مشيراً إلى أهمية الاستقادة من تبادل الخبرات من خلال التجارب والمبادرات الإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المباني التعليمية، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية. بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد بن إبراهيم الحماد أن وزارة التعليم بذلت جهودا كبيرة ومضنية في مجال التعليم حيث نفذت أكثر من خمسة آلاف مبنى تعليمي خلال السنوات العشر الماضية ، كما تتولى على مدار العام تشغيل وصيانة أكثر من اثنين وعشرون ألف مبنى تعليمي، وتتابع الوزارة أيضا مشاريع الترميم والتأهيل والصيانة والتوسعة في العديد من المشاريع التعليمية. وأضاف الحماد: « لتخفيف أعباء إدارة ومتابعة هذه المشروعات، واستجابة لمتغيرات الإدارة الحديثة، جاء تأسيس شركة تطوير للمباني لتكون ذراع الوزارة التنفيذي في إدارة وتنفيذ مشاريع المباني التعليمية، واستهدفت أن تكون جميع مدارس المملكة في مبان مدرسية تتناسب مع المتغيرات والتطورات واحتياجات الطلاب في هذا العصر، وتبع هذا الهدف الرئيسي أهداف أخرى تمثلت في الحصول على خدمات فعالة لإدارة المشاريع بشكل سريع ومرن، وتخفيف العبء الإداري على الوزارة، والوصول إلى الكفاءة المثلى في المتأخرة. وتابع الحماد:» إن الوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40 الى 65% كما نصت عليه رؤية المملكة قد دفعتنا إلى أن نمعن النظر في آليات زيادة التوسع في التعليم الاهلي، وتقديم التسهيلات للشراكة مع القطاع الخاص لبناء وإدارة المباني التعليمية وتحسين جودتها، وكذلك تسهيل حصول المؤسسات التعليمية على الأراضي؛ ومن هنا فقد قمنا بدراسة مقارنة شملت تجربة ثمان دول، واجرينا عدداً من الدراسات التحليلية مع عدد من المستشارين والخبراء وطنيين ودوليين».