حكومة المغرب ستتألف من الغالبية السابقة

أوضح رئيس الوزراء المكلّف في المغرب، عبد الإله بن كيران، أن التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ 3 أشهر ستضم أحزاب الغالبية الحكومية السابقة «دون زيادةٍ أو نقصان».
وبحسب تصريحه للصحافة على هامش إحدى الندوات أمس في الرباط؛ فإن «الغالبية المقبلة ستكون من أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية».
وأشار رئيس الوزراء، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، إلى إجرائه محادثاتٍ مع مسؤولي هذه الأحزاب، مبيِّناً: «أنتظر جوابهم للدخول بعد ذلك في التفاصيل».
وفي ظل الدستور المغربي الحالي المعتمد في عام 2011؛ جرت ثاني انتخابات برلمانية في ال 7 من أكتوبر الماضي، وفاز فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي للمرة الثانية على التوالي بعد حصوله على 125 مقعداً (مقارنةً ب 107 مقاعد في 2011)، فيما حلَّ خصمه اللدود، حزب الأصالة والمعاصرة، ثانياً.
وبعد إعلان النتائج؛ كلَّف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ابن كيران (قائد الحزب الفائز) بتشكيل الحكومة.
ولاحقاً؛ أعلن «الأصالة والمعاصرة» رفضه التحالف مع الإسلاميين، فخاض رئيس الوزراء المكلّف مشاوراتٍ مع باقي الأحزاب لكنه لم ينجح سوى في إقناع حزبين في التحالف معه، وهو ما لا يمكِّنه من بلوغ عتبة ال 198 مقعداً المطلوبة (من أصل 395) للحصول على غالبية برلمانية.
وزاد من التعقيدات تكتُّل 4 أحزابٍ بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) وفرض شروطها للدخول في ائتلافٍ حكومي، وعلى رأسها التخلص من حزب الاستقلال (محافظ) الذي كان ابن كيران أعلن مباشرةً بعد الانتخابات أنه حليف «رئيسي» في الحكومة.
واعادت الأحزاب الأربعة المتكتلة إلى المشاورات، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية (ليبرالي محافظ)، فيما لم يلتقِ ابن كيران الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار) والاتحاد الدستوري (وسط).
ومساء أمس الأول؛ أكد بيانٌ ل «العدالة والتنمية» أن المشاورات لن تخرج عن أحزاب التحالف الحكومي السابق، ما أثار استياء الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، فيما علق ابن كيران قائلاً «لا تقول الآن إنني أنا من يعرقل تشكيل الحكومة».