جاهزية مجلس التعاون للاتحاد!

في صالة المغادرة بمطار الكويت لاحظت أن طابور مواطني مجلس التعاون الخليجي أمام كاونترات الجوازات أطول من نظرائه لغير مواطنيه، وهي ملاحظة تكررت قبلها وبعدها في أكثر من مطار خليجي. سألت أحد المسؤولين إن كان بالإمكان الالتحاق بالطوابير الأخرى، فرد بعدم إمكانية ذلك، اضطررت للانتظار، ومتابعة غير مواطني المجلس وهم بالكاد يتوقفون من سرعة انتهاء إجراءاتهم، وتعدد الكاونترات التي تتعامل معهم. وبعدما جاء دوري اكتشفت الموظفة وجود خطأ في البيانات حدث عند دخولي الكويت، وتم تحويلي إلى المشرف، هناك وقف خلفي شقيق إماراتي، واكتشفنا – بعد انتظار طويل – أن استخدامنا لبطاقة الهوية الوطنية – المسموح بالتنقل بها بين دول المجلس – كان سببا في المشكلة، وقيل – حسبما أظن – إن الموظف أدخل في النظام رقم السجل المدني في خانة رقم الجواز.
أسوق هذه القصة بعد أخبار مفرحة عن قرارات جديدة تجعل الخليجي كالمواطن في أي دولة خليجية أخرى. أتمنى ألا يكون تنفيذ هذه القرارات مثل تنفيذ القصة أعلاه. قرارات المجلس تدل على الرغبة العميقة لتحقيق الاتحاد، لكن تطبيقها يسير كسلحفاة هرمة.
حتى لا ينتهي الاتحاد للتفكك السريع، ويقضي ربما على التعاون، يجب النظر فيما تم من قرارات، وجودة تطبيقها، وحل أي خلافات، وتوحيد التوجهات السياسية والاقتصادية، أما الاجتماعية فهي متوحدة على مدى التاريخ، وهي بانتظار الاتحاد على الأرض قبل الورق.