إدراج وزراء سوريين ومسؤولين روس على لائحة العقوبات الأمريكية

فيما انتشرت كتيبة شرطةٍ عسكريةٍ روسيةٍ في مدينة حلب؛ قررت موسكو توسيع قاعدتها في طرطوس إلى الغرب من دمشق.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، نشر بلاده كتيبة من شرطتها العسكرية في حلب (شمال سوريا)، بدعوى «ضمان الأمن»، حسب تعبيره، في المدينة التي أُجلِيَ سكان ومقاتلون معارضون من شرقها مؤخراً.
وذكر شويغو في بيانٍ صدر عن الرئاسة الروسية (الكرملين) «منذ مساء الأمس (الخميس) نشرنا كتيبة من الشرطة العسكرية» في حلب، في إشارةٍ إلى الأحياء الشرقية.
وتضم الكتيبة بين 300 و400 جندي.
وصدر تصريح شويغو بعيد اجتماعٍ من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
والشرطة العسكرية في روسيا متفرعة من الجيش، وتعمل على حفظ الانضباط داخله.
وكانت وسائل إعلام روسية أفادت، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، بأن جنوداً من الشيشان (تتبع روسيا الاتحادية) أُرسِلوا في إطار الشرطة العسكرية إلى سوريا. وأظهرهم فيديو وهم يتحدثون بالشيشانية أثناء استعدادهم للمغادرة بملابس الشرطة العسكرية.
في سياقٍ متصل؛ وقّع بوتين أمر توسيع القاعدة البحرية لبلاده في مدينة طرطوس (شمال غرب سوريا).
وجاء في بيانٍ للكرملين الجمعة أن بوتين أمر بتوقيع اتفاق مع النظام السوري «يؤدي إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتوسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي في مرفأ طرطوس وتطويرها وتحديث بناها التحتية، وكذلك دخول سفن حربية روسية إلى المياه والموانئ السورية».
وفي أكتوبر الماضي؛ كشفت وزارة الدفاع الروسية عن استعداد موسكو لتحويل منشأة طرطوس إلى قاعدة دائمة، دون تحديد الموعد الزمني لذلك.
ووافق بوتين، آنذاك، على قانونٍ يصادق على اتفاقٍ مع نظام بشار الأسد يضمن لموسكو نشر قوات في سوريا إلى أجلٍ غير مسمى، ما يعزز الوجود الروسي الطويل الأمد هناك.
واعتبر بوتين، خلال الاجتماع مع وزير دفاعه، أن دور جيش بلاده كان سبباً مباشراً «لكيلا أقول حاسماً» في تمكين الأسد من السيطرة على شرق حلب. وفي أواخر سبتمبر 2015؛ تدخلت موسكو عسكرياً في سوريا، ما أدى إلى تغييرٍ تدريجي في الوضع الميداني في حلب لصالح الأسد.
وقبل أكثر من 5 أسابيع؛ شنَّت قوات النظام والميليشيات الحليفة له هجوماً عنيفاً على شرق حلب شمِل تكثيف القصف الجوي والمدفعي بصورة غير مسبوقة.
وأسفر الهجوم عن مقتل مئات المدنيين، وأتاح للمهاجمين دخول معظم الأحياء الشرقية للمدينة.
وقبل نحو أسبوع؛ بدأت عمليةٌ لإجلاء السكان ومقاتلين معارضين من آخر معاقل المعارضة في هذه الأحياء، في إطار اتفاقٍ برعاية روسية تركية.
وانتهى الإجلاء، الذي وصفه معارضون بالتهجير، خلال اليومين الأخيرين.
وفي مؤتمره الصحفي السنوي أمس؛ جدد بوتين الدعوة إلى إجراء محادثات سلام جديدة «يمكن أن تدفع جميع أطراف النزاع (السوري) إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد».
وقال بوتين إن رؤساء تركيا وإيران وسوريا اتفقوا على المشاركة في محادثات سلام جديدة اقترحت موسكو إجراءها في أستانا عاصمة كازاخستان.
وتبدو الأحياء الشرقية لحلب شبه خالية بعدما غادرها عشرات الآلاف من سكانها بعد تكثيف النظام القصف الجوي والمدفعي.
كذلك؛ تم إجلاء 35 ألفاً من مدنيين ومقاتلي معارضة في الأسبوع الأخير من آخر موقع كان المعارضون يسيطرون عليه، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت رئيس بعثة اللجنة إلى سوريا، ماريان غاسر، في بيانٍ «هذه مجموعات تدمرت أحياؤها جراء العنف وعائلات تعاني منذ أشهر بحثاً عن الآمان والغذاء والرعاية الطبية والملجأ المناسب».
وغادر هؤلاء من الأحياء الشرقية مقابل إجلاء 1200 شخص من بلدتي الفوعة وكفريا، اللتين تضمان مؤيدين للنظام وتقعان في محافظة إدلب (شمال غرب)، حيث السيطرة لفصائل المعارضة.
في غضون ذلك؛ أعلنت الولايات المتحدة إدراجها وزراء سوريين، بينهم وزير المالية مأمون حمدان، ومسؤولين في مصرفٍ روسي؛ على لائحتها الاقتصادية السوداء بسبب دورهم في أعمال العنف التي ارتكبها نظام الأسد.
وإضافةً إلى حمدان ومسؤولي المصرف الروسي؛ أدرجت أمريكا، حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، ووزير النفط السوري، علي غانم، والشركة السورية «أجنحة الشام للطيران»، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم مالياً.
وأُدرِجت على اللائحة كذلك شركتان يملكهما رامي مخلوف (ابن خالة الأسد) علماً أنه مدرج على اللائحة نفسها منذ 2008.
واعتبرت السلطات الأمريكية أن الأفراد والشركات التي استهدفتها العقوبات دعموا حكومة الأسد وتحركوا باسمها أو سهلوا برنامج «أسلحة التدمير الشامل» الذي يطوره النظام.
ورأى مساعد وزير الخزانة المكلف بالعقوبات المالية، آدم سوبين، أن «الهجمات اليومية التي تشنها حكومة بشار الأسد على المدنيين ينبغي الرد عليها. يجب عزل الحكومة والمتعاونين معها ومحاسبتهم على أعمالهم الهمجية».