ورقة سعودية تحدد المخاطر التي تواجه صناعة الحديد الوطنية

كشفت فعاليات المؤتمر الدولي العشرين لمنتجي الحديد والصلب المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 760 مسؤولاً من 370 شركة عالمية، عُرضت فيه 30 ورقة علمية، عن تحديات صناعة الحديد في ظل زيادة فائض الإنتاج لبعض الدول، وعلى رأسها الصين والمعالجات التي قامت بها دول عديدة لمواجهة زيادة الواردات إلى أسواقها بمنتجات، إما مغرقة أو مدعومة أو زيادة نتيجة لتطورات غير متوقعة أو عبر مخالفة للمواصفات العالمية المعتمدة، مما تسبب في إيجاد منافسة غير عادلة مع المنتجات الوطنية للدول المستقبلة لهذه الواردات.
وتطرق الحاضرون إلى حالات الإغراق أو الزيادة المفرطة في الواردات، التي يذهب ضحيتها في العادة شركات وطنية تلتزم بالمعايير والمواصفات العالمية، فتتعرض لمنافسة غير عادلة تدخلها في دوامة خيارين كلاهما مر، إما الاستمرار بخسائر، وإما وقف الإنتاج والإغلاق.
ونجحت الورقة السعودية التي قدمها المهندس رائد العجاجي الرئيس التنفيذي للشركة العالمية لطلاء المعادن المحدودة "يونيكويل" في الجلسة الرئيسة للمؤتمر في إلقاء الضوء على مخاطر الإغراق والزيادة في واردات منتجات الحديد على دول المنطقة وبالذات منطقة الخليج، وقدم خارطة طريق تضمن لصناعة الحديد الوطنية السعودية والخليجية تطوير المواصفات الوطنية، وتقديم منتجات ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات والمعايير مع ضرورة تفعيل الضوابط الرقابية على الواردات، وتفعيل لجوء دول المنطقة لتطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية الخاصة المتعلقة بحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة التي أصبحت تهدد صناعة الحديد الخليجية وتكاد تتسبب في انهيارها.
وأشار العجاجي إلى أن استهلاك دول الخليج من الحديد في عام 2015 بلغ 26 مليون طن متري، ومتوقع الوصول إلى 32 مليون طن في عام 2020 حيث يتوقع أن تبلغ نسبة النمو في استهلاك الحديد في دول الخليج 2.6% سنويّاً.
وأشار العجاجي إلى أن حجم استيراد الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 56% من حجم الاستهلاك، وقرع جرس الإنذار من حجم المخاطر التي ستقع على الصناعة الوطنية في ظل هذه النسبة من الحديد المستورد.
ثم استعرض العجاجي الوضع الراهن للصناعة المحلية التي أطلق عليها مخاطر المرحلة الحالية ومنها عدم المقدرة على منافسة المنتجات المستوردة خصوصاً من شرق آسيا وغياب المواصفات الوطنية وقلة الرقابة والتحكم وضعف استغلال الطاقات في ظل استمرارية الخسائر المادية وعدم وجود حماية من الجهات الرسمية وقلة وجود المختبرات المتخصصة وغياب التشريعات العامة إلى جانب عدم وجود تمثيل خليجي موحد للمصنعين المحليين على مستوى دول الخليج.