المخلافي يلتقي ولد الشيخ ويطالب بتقديم خارطة طريق جديدة للسلام في اليمن

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السلام عبدالملك المخلافي أمس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات على الساحة الوطنية وجهود الحكومة اليمنية في تحقيق السلام وإنهاء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الشعب اليمني.
قال وزير الخارجية الدكتور عبدالملك المخلافي أمس إن الحكومة والقيادة السياسية تنتظر من المبعوث الأممي تقديم ورقة جديدة لتحقيق السلام تتضمن تصوراً واضحاً وفقاً للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة على الورقة السابقة التي لم تتوافق مع المرجعيات المتوافق عليها وشابها كثير من أوجه القصور التي تجعلها غير صالحه للنقاش.
وأكد نائب رئيس الوزراء على حرص الحكومة وعملها الدؤوب من أجل تحقيق سلام مستدام مستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وأوضح المخلافي أن الميليشيات تنفذ خطوات سياسية تصعيدية تمثل تهديداً للوحدة الوطنية التي كان آخرها إعلانها تشكيل حكومة انقلابية وهو ما يعكس الرغبة لدى الانقلابيين في تأجييج الحرب وتعطيل عملية السلام، مشيراً إلى أن ذلك يكلف اليمنيين ثمنا غالياً.
وطالب الوزير المخلافي المبعوث الأممي والدول الراعية باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الإجراءات الانقلابية التي تقوض السلام وتزعزع استقرار المنطقة.
وقال وزير الخارجية «على الانقلابيين تقديم الضمانات اللازمة لالتزامهم بالسلام والانسحاب وتسليم السلاح وإنهاء الحرب وتعزيز بناء الثقة بتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق والحضور إلى المقر المتفق عليه لعملها في ظهران الجنوب».
وأضاف «الحكومة كانت ومازالت على استعداد للمشاركة في أي مشاورات تلتزم بالمرجعيات المتفق عليها وعلى ما تم الاتفاق عليه حتى الآن وتعيد السلام إلى اليمن».
من جانبه ثمن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق السلام، مؤكداً أن الأمم المتحدة تتفق مع الحكومة اليمنية في ضرورة أن يكون الحل المقترح مستداماً.
وقال ولد الشيخ «إن الأمم المتحدة ترفض الإجراءات الأحادية وأن الحل السلمي باليمن هو الخيار الأفضل لكل اليمنيين».
مؤكداً أن الحل المقترح سيكون مبنياً على أساس المرجعيات المتوافق عليها وأن القرار بيد اليمنيين لتجنيب بلادهم مزيداً من تردي الأوضاع الإنسانية.