وهم التخفيضات وغياب المشرعين!

اطلعت مع كثيرين غيري الأسبوع الماضي، على إعلانات مكثفة عبر كل الوسائل الدعائية لإحدى الشركات الكبرى في تجارة التجزئة، لتخفيضات منتجاتها ليوم واحد حتى نفاد الكمية (%70) وشمر المندفعون السواعد ووقفوا في طوابير رجالا ونساء وأطفالا من بعد صلاة الفجر مجسدين نظرية (المستهلك الأعمى) غير الرشيد وتظاهرة (الشره) الجماعي غير المحسوبة عواقبه ولكنه بريق الدعاية المضروبة دفعهم للشراء والتخزين الذي لن يتم، لأن أغلب المنتجات على وشك انتهاء الصلاحية إن لم تنته، المعركة كانت على المداخل في حشد وتنافس لمن يسبق ويظفر بالغلة أو الكنز المفقود وتم نقل الحدث مباشرة في صور مضحكة مبكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكيف عانى رجال الأمن في كيفية فتح الأبواب واستقبال تلك الأمواج الهادرة وكيف يمكنهم تنظيمهم وحفظ الأمن وتجنب حدوث دعس وكوارث لا تحمد عقباها، كل هذا لتوفير مبلغ لا يستاهل التضحية، دار في مخيلتي وقتها استفسار: لو طلب من ذلك الحشد وفي ذلك الوقت حضور ندوة مفيدة أو محاضرة قيمة أو عمل خيري يعود عليهم بالنفع هل سيلبي الدعوة؟ بالتأكيد الإجابة واضحة.
دار السؤال، هل هذا الإعلان وما صحبه من ضجة كان حقيقة أم وهما، وهل تحقق للمندفعين مبتغاهم من معاناة سهر طوال تلك الليلة بصحيح العبارة: من كان يخطط لشراء ما بداخل المتجر بمبلغ (1000 ريال) مثلا هل استطاع الحصول على خصم (%70) ودفع فقط (300 ريال) بعد التأكد والمقارنة مع الأسواق المنافسة المماثلة أو كانوا فقط (مصيدة) تم تصريف سلع راكدة ومخزنة شهور لم تجد لها مكانا في المستودعات بل أغلبها ظل حبيسا في الموانئ وهذا سبّب ضعفا في تدوير المنتجات والسلع لهم وبالتأكيد أدى إلى ضعف في التدفقات النقدية نتيجة ضخامة حجم المخزون لعدم وجود رغبة شرائية بنفس المستوى المعتاد لجمهور المستهلكين لتغير نمط الاستهلاك لدى بعض الواعين بعد التغيرات الاقتصادية الأخيرة الحاثة على التقشف ولتعديل وضعنا بترشيد الاستهلاك، حيث تعتبر السعودية من أكثر دول العالم استهلاكا لكثير من المنتجات الغذائية والأدوية والوقود والسيارات وأجهزة الاتصالات وكثير من السلع، وقد تعدى استهلاكنا دولا حجم سكانها يتجاوز (100) مليون مواطن!
دعوة لصاحب القضية الذي حاول ضرب المخالب لصيد أكبر قدر من الفرائس وتصريف ما تكدس من صالح ومعطوب من منتجاته، هل حصل على ترخيص صريح لتخفيض منتجاته بأسعار حقيقية ما قبل وبعد، أم إنه تلقى دعما وغطاء تشريعيا يحميه حتى لو تجنى وخدع وخرج عن (العرف التجاري) الذي ينص على المصداقية والأمانة والنزاهة، مصداقا لقول المصطفى عليه السلام (من غشنا فليس منا) حيث شاهدنا كثيرا من المتسوقين يكشفون عن سلع ما قبل وبعد التخفيضات وكانت بنفس السعر، بل بعضهم حمل عربات السوق محملة وتركها بجانب (كاونترات) المحاسبين وولى هارباً بعد اكتشافه الحقيقة بأنه وقع فريسة وضياع جهد بدني وذهني شارك فيها بكشف حقيقة شركة (كانت تبيها طرب وصارت نشب)، فبعضهم تعهّد بأن لا يكرر دخول متاجر هذه الشركة بعد هذه التجربة المريرة والبحث عمن يقدم له الحقيقة والمصداقية والشفافية التي غاب عنها دور الرقيب (حماية المستهلك)!