تمديد العقوبات الأمريكية ضد طهران .. ومسؤول: القرار لا يخالف الاتفاق النووي

أكد مسؤولٌ في البيت الأبيض أن الإدارة لا تعتقد أن قرار تمديد العقوبات ضد طهران 10 أعوام ينتهك الاتفاق النووي.
وصوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية ساحقة، الخميس، على التمديد، بعدما كان مجلس النواب تبنَّاه. ويُفترَض أن يوقِّع الرئيس، باراك أوباما، على القرار، بحسب ما أفاد المسؤول في البيت الأبيض. وكانت العقوبات ستنتهي بنهاية السنة الجارية.
وصوَّت «الشيوخ»، ب 99 صوتاً مؤيداً دون اعتراض أي عضو، على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرةً بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أُبرِمَ منتصف 2015. وكان «النواب» صوَّت على هذا النص في نوفمبر الماضي.
وفي منتصف العام الماضي؛ نصَّ الاتفاق بين دول (5 +1) وطهران على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى. وأكد السيناتوران الديمقراطيان دايان فينستين وتيم كاين، اللذان دعما نص قرار تمديد العقوبات المسمَّى «الخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران»، أن أوباما يفكر في رفع بعض الإجراءات «لكن قانون العقوبات يجب أن يبقى ليسمح بإعادة العمل بها فوراً إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي».
واعتبر السيناتوران قرار تمديد العقوبات إشارةً من البرلمانيين إلى التزامهم تطبيق الاتفاق بشكل حازم، موضِّحَين «ستكون هناك عواقب على الفور إذا خرقت إيران شروط الاتفاق، وذلك خصوصاً من خلال إعادة فرض عقوبات عليها».
ويشمل نص «الخطة المشتركة الشاملة» عقوبات ضد القطاع المصرفي لإيران وكذلك صناعات الطاقة والدفاع.
وخلال حملته الانتخابية؛ انتقد الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، بشدَّة الاتفاق النووي، الذي يعارضه بشدة أيضاً عديدٌ من أعضاء فريقه.
ورأى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، أن تمديد العقوبات يؤمِّن للرئيس المنتخب ترامب وإدارته الأدوات اللازمة للتصدي لتحركات النظام الإيراني المعادية.
وكوركر أحد مرشحي ترامب لحقيبة وزير الخارجية.
بدورها؛ قالت وزارة الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها برهام قاسمي، إن طهران «سترد بالشكل المناسب» على قرار تمديد العقوبات.