صوت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة أمس (الخميس) على تمديد العقوبات ضد إيران عشرة أعوام، وهو إجراء كان مجلس النواب تبناه ويجب الآن أن يوقعه الرئيس باراك أوباما. وتنتهي فترة العقوبات الحالية نهاية هذه السنة. وصوت مجلس الشيوخ ب 99 صوتاً مؤيداً وغياب أي عضو معترض، على تمديد العقوبات غير المرتبطة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم تبنيه في منتصف 2015. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من المفترض أن يوقع أوباما على هذا الإجراء. وأكد السيناتوران الديموقراطيان ديان فينشتاين وتيم كين أنه على رغم أن أوباما قد يرفع بعض العقوبات في إطار الاتفاق النووي الموقع في 2015، إلا أن «هناك قانون حول هذه العقوبات يجب أن يبقى سارياً من أجل السماح بإعادة العمل بها فوراً في حال انتهكت إيران الاتفاق». وأضافا أنه «ستكون هناك عواقب على الفور إذا خرقت إيران شروط الاتفاق، وذلك خصوصاً من خلال إعادة فرض عقوبات» عليها. وكان المرشد الإيراني علي خامنئي حذر الأسبوع الماضي من «رد مؤكد» لبلاده في حال تمديد العقوبات الأميركية عشر سنوات، معتبراً أن ذلك سيشكل «انتهاكاً» للاتفاق النووي. والاتفاق النووي الذي أبرم في تموز (يوليو) 2015، تفاوضت عليه إيران و«مجموعة 5+1» (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا برعاية الاتحاد الأوروبي) بهدف ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية تدريجاً عن طهران. وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بشدة الاتفاق النووي الذي عارضه أيضاً العديد من أعضاء فريقه. وفيما علقت الولاياتالمتحدة العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، ما زالت تفرض عقوبات أخرى متصلة بانتهاكات طهران لحقوق الإنسان ودعمها ل «الإرهاب» في الشرق الأوسط وبرنامجها للصواريخ الباليستية. وجرت العادة على تجديد إجمالي العقوبات الأميركية المفروضة منذ العام 1996 كل عشر سنوات.
