أكدت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، ضرورة إيجاد أمثلة إيجابية في المجتمع لبيان المردود الاقتصادي على الدولة وبيان ميزة الارتقاء بنمو المرأة. ورداً على سؤال «الشرق»، عن متى وكيف يكون المجتمع جاهزاً لقيادة المرأة السيارة، قالت «العمل عن بعد أحد الحلول ولكن قد لا يتناسب مع كثيرين، ولن يضيف كثيراً للوضع الاقتصادي، ونحن نحتاج لفتح جميع القنوات للمرأة القادرة التي استثمرت فيها الدولة تماماً كما الرجل، وأن وسيلة النقل تعتبر إشكالية، وأن تأمينها هو ما تطلبه المرأة في هذا الوضع الراهن»، مبينة أن مركز خديجة بنت خويلد قام برفع توصيات لمضاعفة أجر النقل للمرأة على أن يتحملها القطاع الحكومي والخاص وصندوق الموارد البشرية لتسهيل تحركاتها، وأن هذه التوصيات تم إرسالها إلى مجلسَي الوزراء والشورى. وأضافت الأميرة عادلة «المناصرة والترويج والمدافعة ومثل هذه الملتقيات والأقلام العاقلة الرزينة الشفافة ستوجِد حراكاً ينقلنا من مرحلة إلى أخرى، وإن شاء الله لن يكون هناك سقف زجاجي». جاء ذلك في كلمة لها، أمس، عقب اختتام فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي 2016م الذي نظمته غرفة الشرقية لمدة يومين تحت عنوان «المرأة السعودية.. قوة التأثير لقيادة التغيير» في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام، بحضور شخصيات نسائية محلية وخليجية وعربية. وتصحيحاً لمفهوم أن العادات والتقاليد تعتبر من التحديات الصعبة التي تواجه المرأة السعودية في تنمية المجال الاقتصادي بالمملكة، وما دور الدولة في ذلك، قالت الأميرة عادلة بنت عبدالله ل»الشرق» «يجب أن لا نفكر في دور الدولة فقط في كسر هذه الحواجز، بل يجب أن نؤمن بأنها عوامل مشتركة بين كل الأطراف؛ والمسؤولية التي تقع على الدولة من خلال تغيير الأنظمة والتشريعات تقع موازية لها، وعلى الجمعيات والمجتمع الوطني وجميع المثقفين والإعلاميين، ويجب أن يقوم دور التثقيف والتطوير والتوعية». من جهتها، أوضحت الأميرة موضي بنت خالد أن 5% من الأسر تعولها امرأة بمفردها، وأن نسبة البطالة بين النساء بلغت 34% والذكور فقط 5%، مبينة أن هناك فجوة بين أجور العاملات مقارنة بالرجال العاملين في القطاعين الخاص والعام وصلت إلى 2001 ريال. وأضافت أن المرأة خُلقت لتكون رائدة اجتماعية، وأن أول أربع جمعيات خيرية كانت لنساء، بينما هناك 500 جمعية ما زالت تحت التأسيس. إلى ذلك، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت هند الصبيح، ضرورة أن تكون المرأة واثقة من قدراتها لتنجح في سوق العمل، مشيرة إلى أن الدستور في الكويت ساوى بين الرجل والمرأة، ولكن لا يزال عدد النساء الكويتيات قليلاً مقارنة مع الرجل في العمل السياسي، بالرغم من وجود 30 وكيلة نيابة، وأضافت «تعديل التشريعات هو أولى خطوات دخول المرأة للمنافسة وكسر حاجز ثقافة المجتمع، والمرأة بالفطرة أكفأ من الرجل لأنها أكثر صبراً ودقة». أما السفيرة في جامعة الدول العربية إيناس مكاوي، فذكرت أن المرأة ليست لديها أزمة ثقة، وأن تجارب المنطقة العربية دليل على ثقتها ونجاحها، مبينة أن تمكين المرأة يحتاج إلى رؤية متكاملة وسياسات داخل الدولة تراعي النوع الاجتماعي. ودعت مركز سيدات الأعمال إلى الانضمام لشبكة خديجة، وهي مبادرة لتمكين المرأة في العالم العربي ودعمها من جميع جهات الاختصاص. وفي الجلسة الثانية للمنتدى، قالت مديرة جمعية «سند» أريج القحطاني، إن السيدة التي تحب عملها ستنجح، مشيرة إلى أن العقبات موجودة للجنسين وبنسبة تقارب 90%. وذكرت أن المجتمع يعتقد أن نجاح المرأة يعني محاربة الرجل أو منافسته، مطالبة بتصحيح هذه الصورة المغلوطة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام والتركيز على التدريب. أما الجلسة الثالثة فتحدثت فيها مديرة برامج عمل المرأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فاتن آل ساري، مؤكدة أن الوزارة لا توفر وظائف بل تنظم سوق العمل لتجعل منه سوقاً جاذباً ومنتجاً يخضع لآليات فعالة تفتح المجالات، وإتاحة الفرص للمرأة، وقالت «الآن هناك كثير من التشريعات التي يتم العمل عليها لتحقق معنى التمكين في رؤية 2030، ومنها اللائحة السلوكية، بالمساهمة مع وزارة الداخلية، والعمل عن بعد، والعمل ليلاً، والبيئة المكانية الآمنة، بالإضافة إلى التوطين الموجه القطاعي والنوعي والحصري في جميع بيئات العمل. وكشفت عضو مجلس الشورى السعودي لبنى الأنصاري، أن نسبة البطالة عند النساء في المملكة وصلت إلى ما بين 35 إلى 38%، و5% عند الرجال، باستثناء الوظائف التعليمية في المدارس، وليس الجامعات. وقالت إن توظيف المرأة لا يزال متدنياً في جهات عديدة بالمملكة، كالوظائف العامة والتدريب المهني والجامعات والخدمة المدنية ووزارة العمل والدبلوماسية، مضيفة أن وجود المرأة في المجالات الصحية يصل إلى 20%. وأبانت الأنصاري أن هناك قطاعات ما زالت غير موجودة تماماً للمرأة كوزارة البترول والمياه والكهرباء والعدل ومكافحة الفساد والهيئة العامة. وبيَّنت أن أهم نظام يتعلق بعمل المرأة هو نظام العمل الذي تمت مراجعته مؤخراً وضبط أنظمة جديدة داعمة للمرأة خلال عملها كنظام «مكافحة التحرش»، كما أن هناك مقترحات لأنظمة نافذة موجودة مسبقاً، ولكن تتعدل نقاط البنود فيها كنظام التقاعد وسن التقاعد ومستحقات الأبناء والنظام الصحي للمرأة، ومن أهمها الإعاقة. وذكرت أن بعض التوصيات قد سقطت، وبعضها نجحت ومنها الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بحيث تكون الشروط نفسها، والمساواة بين الرجل والمرأة، وإدخال دراسة التربية البدنية.
